اخر الاخبار اكدت وزارة "اخر الاخبار" التضامن الاجتماعي ان اللجنة التي توجهت إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لفحص اعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الاجنبي لكيانات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، وان اعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الاعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة امام القضاء. اخر الاخبار وأوضح بيان أصدرته "اخر الاخبار" الوزاره اليوم الخميس، أن اللجنه المشكله تتلقى تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشره، وأن عملها المكلفه به يتعلق بكيانات غير مسجله بوزاره التضامن الإجتماعي ولا تخضع لإشراف الوزاره، نافيا أن تكون لعمل اللجنه علاقه بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنه يأتي ردا علي بيان ألقاه بهي الدين حسن مدير مركز القاهره لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي، أو أنه يعكس تضييقا على العمل الأهلي في مصر. اخر الاخبار واكدت الوزارة "اخر الاخبار" في بيانها اهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الاهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم، لافتة إلى مساندتها ودعمها الكاملين للعمل الاهلي وموافقتها على تمويل اجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطى 800 مليون جنيه من اكثر من 300 جهة مانحة خلال عام واحد، واعتبار الدولة المجتمع المدني شريكت اساسيا.