أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللجنة التي توجهت لفحص أعمال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن اللجنة المشكلة تتلقي تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة، حيث أن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي ولا تخضع لإشراف الوزارة. ونفي البيان أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتي ردا علي بيان بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي أو أنه يعكس تضييقا علي العمل الأهلي في مصر. وأكدت الوزارة علي أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم. واختتم البيان تأكيد الوزارة علي مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلي حيث وافقت علي تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطي 800 مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة في عام واحد حيث تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكا أساسيا.
