أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللجنة التي توجهت إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لفحص أعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء . وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة، وأن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي ولا تخضع لإشراف الوزارة، نافيا أن تكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتي ردا علي بيان ألقاه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي، أو أنه يعكس تضييقا على العمل الأهلي في مصر. وأكدت الوزارة في بيانها أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم، لافتة إلى مساندتها ودعمها الكاملين للعمل الأهلي وموافقتها على تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطى 800 مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة خلال عام واحد، واعتبار الدولة المجتمع المدني شريكت أساسيا.
