باكستان: اسلام اباد ستقيم محاكم عسكرية لقضايا الارهاب

قرر المسؤولون السياسيون في باكستان الاربعاء اقامة محاكم عسكرية لقضايا الارهاب بعد اسبوع على المذبحة التي ارتكبتها مجموعة تابعة لحركة طالبان في بيشاور وقتل فيها 149 شخصا بينهم 133 تلميذا، حسب ما اعلن رئيس الحكومة نواز شريف.
وفي خطاب الى الامة بعد 11 ساعة من المداولات مع قادة الاحزاب السياسية، قال شريف ان “محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة سوف تتشكل لمحاكمة الارهابيين بسرعة”.
وأوضح ان هذه المحاكم الخاصة والتي سيأتي تشكيلها ضمن خطة تحرك من 17 نقطة، سوف تعمل لمدة عامين.
وأضاف رئيس الحكمة الباكستانية ان “الفظاعات التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال ذهنية الارهاب والحاق هزيمة بالتطرف والطائفية”.
وتنص خطة التحرك على انهاء المساعدة المالية للتنظيمات التي تعتبر ارهابية واتخاذ اجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة باسماء جديدة.
وأعلن شريف ايضا عن انشاء قوة خاصة ضد الارهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية.
وتتضمن “خطة التحرك” العديد من الاجراءات من بينها منع الارهابيين من التعبير عبر الانترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير انظمة اتصالاتهم واعادة اللاجئين الافغان الى بلدهم.
وقال شريف ايضا “بدمائهم، رسم اطفالنا خطا بيننا وبين الارهابيين” واعدا بعدم المهادنة معهم.
ومن جهته، قال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه لفرانس برس ان “الارهابيين وحدهم هم من سيحاكمون امام هذه المحاكمة ولن تستخدم لاية اغراض سياسية”.
وأضاف ان “الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للارهابيين، لانه توجد العديد من الثغرات في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج”.
وقال ان جميع الاحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية.
كما وافق الاجتماع بالاجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الاكثر دموية في تاريخ البلاد.
وقد رفعت الحكومة الباكستانية المذكرة المتعلقة بحكم الاعدام والمطبقة منذ العام2008 ونفذت ستة احكام بالاعدام كانت اصدرتها المحاكم التي تنظر في امور الارهاب وذلك ردا على هجوم الثلاثاء.
وأعلن وزير الداخلية تنفيذ احكام الاعدام بحق 500 شخص خلال الاسابيع المقبلة.