قرر المسئولون السياسيون في باكستان أمس الأربعاء إقامة محاكم عسكرية لقضايا الإرهاب، مؤكدين أنها لن تستخدم لأغراض سياسية. وقال مسؤول في الحكومة لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم ذكر اسمه، إن "الأحزاب السياسية اتفقت على تشكيل محاكم عسكرية بعد نحو 11 ساعة من المداولات" مضيفا أن كل قضايا الإرهاب سترفع إلى هذه المحاكم العسكرية. وكانت الأحزاب التقت لوضع خطة لمكافحة الإرهاب عقب هجوم الأسبوع الماضي على المدرسة التي يديرها الجيش. وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه إن المحاكم العسكرية ستقام خلال عامين. وصرح أن "الإرهابيين وحدهم هم من سيحاكمون أمام هذه المحاكمة ولن تستخدم لأية أغراض سياسية". وأضاف أن "الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين، لأنه توجد العديد من الثغرات في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج". وقال إن جميع الأحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية.