أوضح وزير الداخلية الباكستاني "نصار علي خان"، أن وزارته أرسلت ملفات 500 معتقل بقضايا إرهاب، حكم عليهم في السنوات السابقة بالإعدام، وذلك بعد إعلان بلاده عن نيتها استئناف تنفيذ أحكام الإعدام المعلّقة، عقب الهجوم الدامي الذي نفذه مسلحو طالبان على مدرسة في مدينة "بيشاور" الأسبوع المنصرم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده علي خان في العاصمة الباكستانية "إسلام أباد"، قال فيه إن وزارة الداخلية شنت عمليات واسعة النطاق في عدّة مدن باكستانية على رأسها مدينة بيشاور، وألقت القبض على العديد من الأشخاص الذين قد يكونون على علاقة بحركة طالبان باكستان المسؤولة عن الهجوم الدامي الذي استهدف إحدى مدارس مدينة بيشاور.
ولفت علي خان إلى أن ملفات 63 شخصاً من بين 500 معتقل تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية التي صادقت على قرار إعدامهم، وأن قرار الإعداد قد تم تنفيذه بحق 6 من أصل 63 شخصاً. مشيراً إلى أن الملفات الخاصة ب437 معتقلاً ستبقى موجودة في مقر رئاسة الوزراء، ريثما يتم اتخاذ قرارٍ مناسبٍ بحقها.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، كلّف مدعياً عاماً بالإشراف على القضايا التي يحاكم فيها إرهابيون، من أجل تسريع محاكماتهم، سيما بعد عودة تنفيذ أحكام الإعدام التي كانت معلقة، بخصوص حالات الإرهاب، عقب الهجوم الأخير على مدرسة تابعة لأبناء الجيش في بيشاور.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، مصدق مالك، في تصريح صحفي، أنه جرى تكليف المدعي العام "سلمان اسلم بوت"، وفريقه، للاشراف على القضايا التي يحاكم فيها إرهابيون، يواجهون عقوبة الإعدام، أو الذين صدرت بحقهم العقوبة وجرى تعليقها في وقت سابق.
وأكد مالك، تصميم رئيس الوزراء على انهاء الارهاب في البلاد، مشددا أنه لن يجري التسامح أو التهاون حيال من يقتل الأطفال، والجنود، والشبان، والمواطنين.
وكانت باكستان قررت إعداد خطة عمل وطنية؛ من أجل مكافحة الإرهاب، وذلك بعد هجوم 7 مسلحين من حركة طالبان على مدرسة في مدينة بيشاور، ما أسفر عن مقتل 148شخصا، بينهم 132 طفلا، الأسبوع الماضي.
وعقب الهجوم أعلنت باكستان الحداد الوطني، لثلاثة أيام، وأنهت تعليق أحكام الإعدام، وأعدمت 6 إرهابيين حتى اليوم، أربعة منهم متورطون في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق "برويز مشرف".
