نفت المشيخة العامة للطرق الصوفية، صدور أي أحكام قضائية تمس منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، سواء من قريب أو بعيد، كما أكدت المشيخة أنه لم تُصدِر أحكامًا تتعلق ببطلان المجلس الأعلى للطرق الصوفية. كما أكدت أن ما أثير من ضجة إعلامية لا أساس لها من الصحة، وما أثير يتعلق بأحكام صدرت منذ عام 2011 ضد خمس مشايخ، وتم الاستشكال عليها، وتأكد شرعية هؤلاء المشايخ فى الانتخابات. وأكد أحمد الفرماوى، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشايخ المستبعدين بحكم قضائي عام 2011، تقدموا بعمل استشكال على الحكم وقضى بوقف تنفيذه لاستيفائهم شروط الترشح القانونية بما فيها شرط الإشهار، وقد تم قبول أوراق ترشيح هؤلاء المشايخ ونجح ثلاثة منهم بعضوية المجلس والذى سينتهى مدته خلال شهر. وأشار "الفرماوي" إلى أن الحكم الذى صدر منذ عام 2011 تم وقفه لشرعية المشايخ الثلاث، وبالتالى ليس هناك حكم بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ونظرًا لانتهاء مدة المجلس الذى افتعلوا ضده الشائعات، فقد سبق أن أعلن شيخ المشايخ سابقًا عن إجراء انتخابات جديدة لقبول أوراق الترشيح مع بداية العام المقبل والتى تبدأ فى 2014 وتنتهى فى ديسمبر 2016 وفقًا لما نص عليه القانون 118 لانتخاب أعضاء المشيخة العشرة الجدد. وأضاف المستشار القانونى للمشيخة العامة، أن تقرير هيئة المفوضين فى القضية رقم 9589 لسنة 63 ق، أثبت بشكل واضح شرعية الثلاث عشرة طريقة قانونيًا، ومن بينها الطرق الثلاث والتى صدر ضدها حكم سابقًا فى عام 2011، وبالتالي فإن ما حدث مزايدات صحفية مبنية على الباطل، وقد صدر هذا الحكم وبات نهائيا واستنفذ جميع طرق الطعن المقررة قانونًا. وأوضح أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول بث الفتنة ونشر الأكاذيب واختلاقها من أجل مصالح شخصية بتقديم بلاغات لمكتب النائب العام.
