شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلًا حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات في قانون الميراث، واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث إلى قانون العقوبات وهو الاقتراح الذي قدمته النائبة نادية هنرى. ومن جانبه قال د.أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، والشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير، وبالتالي فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئي أو كلى هو جريمة طبقًا للشريعة . وأشار إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة فى هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع . فيما قالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة أخذت فى اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى وتم تقديمه أيضا إلى مجلس الدولة، وأن الباب التاسع فى هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة فى حالة عدم تسليم الميراث لاحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وأشارت إلى أنه تم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء باعتبار أنه فى حالة التصالح تنقضى الدعوى القضائية المقامة، لافتة إلى أن هذا كافٍ بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات. وأكد د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، أنه لا أحد يعطى حق الميراث والوضع فى الوجه البحري ليس بأحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد، مضيفًا أنا شخصيا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء، فى حين هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة فيها. وتابع: عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسي عند بعض الناس وليس الجميع، ولكن علينا أن نراعى أن الخلاف بين أفراد الأسرة بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها وبالتالى من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة فى قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات. فردت النائبة نادية هنري: أفضل أن تكون فى قانون العقوبات لأن ممثل دار الإفتاء قال إن الحرمان من الميراث جريمة ويجب أن نحافظ على رأس المال المجتمعى، مطالبة بأن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار في المجتمع . وأوضح النائب محمد أنور السادات أنه يجب الحفاظ على السلام المجتمعى ويمكن أن تكون هناك عقوبة رادعة ويمكن أن تظل العقوبات فى قانون الميراث. ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.