أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، اهتمام الحكومة بالتوسع في تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاطر الوسمية وخفض الاعتماد على تداول النقد في التعاملات المالية وتوجيه الاعتماد الأكبر على البطاقات الرقمية، وتطبيقات والتكنولوجيا المالية. قال كمالى في بيان للوزارة- الإثنين- أن الجهازالمركزي للتعبئة العامة والاحصاء يختص بجمع الإحصاءات والبيانات في مصر، وان الوزارة تصدربيانات الحسابات القومية من خلال وحدة متخصصة تضم مجموعة الخبراء، ما يساعد صناع السياسات. أضاف نائب الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنيه بتقديم مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال البيانات والإحصاءات، متابعًا أن الوزارة تعتمد على الحقائق والبيانات في صنع السياسات القائمة على الاثر.