قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر استطاعت، بنجاح، تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى، لافتًا إلى أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس «كورونا»، وعزز من قدرتها على الصمود فى مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جدًا التى استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التى فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. جاء ذلك خلال لقاء موسع، أمس، مع المجموعة المالية «هيرميس القابضة»، وممثلى 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب إفريقيا، لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادى قوى ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وهى: (الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة. وأعرب عن حرصه والمسؤولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلى كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حاليًا فى مصر للمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر «يوم الاقتصاد المصرى»، لإطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصرى، وبيئة الأعمال، والحوافز التى تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واستعرض لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، فى ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التى حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها. وأوضح «مدبولى» أنه فى ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصرى قبل تبنى الإصلاح الاقتصادى، لم يكن القطاع الخاص قادرًا أو راغبًا فى ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التى تحتاجها الدولة والتى تصل لمليون فرصة عمل سنويًا، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص فى مصر ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادى تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى، مؤكدًا أن الدولة نجحت فى تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة فى إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية. وأشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة والبنك المركزى من إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى للقطاعات، والتى تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والشركات الأكثر تضررًا، ومساعدة القطاع الخاص على التعافى. وتابع أنه بالرغم من نجاح الحكومة فى القيام بهذا الدور وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة فى الوقت الحالى على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة. وقال «مدبولى» إن الحكومة تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية ومجالات مشاركتها فى قطاعات الاقتصاد والقطاعات التى سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيدًا لنشرها بنهاية العام الجارى، إعمالًا لمبدأ الشفافية، ولإطلاع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على الفرص الاستثمارية الواعدة. وأكد مدى إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى اعتزامها طرح 5 أو 6 شركات جديدة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام المالى الجارى.
