أشاد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بأسوان، بشأن تشكيل لجنة عليا لتنمية الصعيد وتعديل التشريعات المطلوبة لتنفيذ عملية التنمية، مؤكدا أن تعديل التشريعات اللازمة للتنمية والاستثمار كان ولا زال مطلبا حيويا ورئيسيا للمستثمرين بمحافظات الصعيد . وقال «الشندويلي» في تصريحات خاصة «للمصري اليوم»، إن نسبة البطالة في الصعيد وصلت إلى 14 % ونحتاج إلى تغييرات ثورية في القوانين وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتوافق مع مصالح المستثمرين ورجال الأعمال، بحيث تكون هناك نقطة جذب لهم وللمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة التي يحتاجها الصعيد، لأن المستثمر يأتي إلى الصعيد وبسبب هذه القوانين والتعقيدات «بيتعقد ويهرب»، مؤكدا أن هناك معوقات كثيرة تواجه عملية التنمية والاستثمار في الصعيد بسبب هذه القوانين . وأضاف «الشندويلي»، أن المستثمرين في حاجة إلى تعديل للتشريعات، بإعطائهم رخص دائمة لأنشطتهم وليست رخص مؤقتة، باعتبار أن المستثمر يزاول نشاط مستمر وليس متقطع فالرخص المؤقتة من المفترض أن تعطى لأشخاص يزاولون نشاط مؤقت مثل مقاول يعمل في تشطيب عمارة ويحصل على رخصة مؤقتة بالعمل تنتهي بمجر انتهاء العملية، لافتا إلى أن القانون رقم 451 لسنة 54 يقر أن الصناعة لها رخصة دائمة وليست مؤقتة . زأضاف الشندويلى بأن المستثمرين في حاجة أيضا إلى تعديل التشريع الخاص بالسجل التجارى فالمستثمر يدفع رسوم لغرف اتحاد الصناعات ورسوم أخرى لفرع السجل التجاري فهناك ازدواج في تحصيل رسوم الغرف، لافتًا إلى أن وزير الصناعة في عام 2007 وعد بتعديل القانون وعمل غرفة موحدة لتحصيل الرسوم بدلا من غرفتين لكن لم يتحقق شىء، وتابع «المستثمرون في حاجة أيضا إلى تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالضرائب العقارية باعتبارهم يمارسون نشاط صناعي وليس تجاري، وتعديل القوانين الخاصة بالتموين ووضع شروط ميسرة للمستثمرين في كافة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار».
