أطلق عدد من المنظمات الحقوقية، المعنية بالصحة، وعلى رأسها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، حملة توقيعات للأطباء والشخصيات العامة والأحزاب السياسية لمساندة الأطباء وتأييد إضرابهم، وشدد البيان، الذى جاء بعنوان «ماذا أهم من صحة المصريين»، على رفض تجاهل الدولة والمسؤولين التنفيذيين مطالب الإضراب الحضارى والبطولى للأطباء. وأكد البيان أن الإضراب لا يتبنى فقط تحسين الوضع المادى المهين للأطباء، الذى لا يوفر لهم الحياة الكريمة، بل يتبنى مطالب تخص كل الشعب المصرى، الذى أصبح من حقه بعد الثورة أن يشعر ببدايات جادة وحقيقية لإنهاء عذابه ومهانته اليومية فى المستشفيات الحكومية. وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: إن إضراب الأطباء الذى دخل يومه الخامس والأربعين لم يطرح فقط مطالب عادلة، ولكنه يطرح أيضا حلولا عملية، توضح إمكانية الاستجابة الفورية لجزء كبير من المطالب، مشيراً إلى أنه لم يجد غير التجاهل وتصاعد التهديد والتنكيل للمضربين. وأضاف خليل أن الموقعين على البيان يطالبون بسرعة الاستجابة لمطالب الأطباء، التى هى مطالب الثورة والخاصة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فى قطاع الصحة، مؤكداً خطورة استمرار تجاهل هذه المطالب، لافتاً إلى أن أجر نوبتجية الطبيب أقل من أجر الشغالة، مما يدفعهم لهجر وطنهم، وحرمان الوطن من ثلثى أطبائه. من جانبها، نظمت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الخميس ، حملة لتعريف المواطنين بوضع الطبيب والمنظومة الصحية فى مصر، وقام أعضاء اللجنة بعرض «داتا شو» أمام مجمع التحرير تشمل صوراً للمستشفيات وكيفية تدنى الأوضاع بداخلها، كما قاموا بشرح أهداف الإضراب للمواطنين والمارة. وشدد الدكتور عمرو الشورى، عضو اللجنة الإعلامية للإضراب، على رفض جموع الأطباء بعض الدعوات التى تنادى بالدخول فى إضراب كلى، كما فعل سائقو المترو، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم، مؤكداً أن إضراب المترو عطل المواطنين عن الذهاب لأعمالهم وحقق خسائر مادية جسيمة، شأنه شأن إضراب سائقى النقل العام، أو عمال الموانئ، أما الإضراب الكلى للأطباء فسوف يتسبب فى خسارة الناس أرواحهم. وشبه الشورى الإضراب الكلى بالقتل العمد، الذى قد يكون ضحيته الطبيب نفسه أو أحد أفراد عائلته، مشيراً إلى أنه يتفهم إحباط بعض الأطباء بسبب تجاهل الحكومة، ولكن على الأخيرة الاستجابة لجميع المطالب. فى السياق نفسه، اتهمت اللجنة العليا للإضراب وأطباء بمستشفى المنيا الجامعى وأعضاء بهيئة التدريس بكلية الطب بالمحافظة، الخميس ، ضابطاً برتبة مقدم بالقوات المسلحة، يدعى حازم صلاح أحمد، و7 آخرين كانوا بصحبته، أحدهم نجل مسؤول بوزارة العدل، بالتعدى بالضرب والسب على الطبيبين شريف عاشور، وعمر ناجى، مما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعى واشتباه فى إصابته بعاهة مستديمة وتمزيق ملابسه. ترجع الواقعة - حسب بيان للجنة الخميس ، صادر من إدارة مستشفى المنيا الجامعى، وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بكلية الطب جامعة المنيا-، إلى الأحد الماضى، حيث حضر الضابط وبصحبته 7 آخرون إلى مقر المستشفى، وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين الأطباء، لم يذكر البلاغ أسبابها، وقاموا بالاعتداء بالضرب على الطبيبين، وحينما حضر الدكتور عماد رمضان، نائب مدير المستشفى، لحل المشكلة «تم تهديده بواسطة الضابط بأنه إذا نطق بكلمة سيقوم بإفراغ مسدسه فيه». وقال البيان، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن الدكتور عبده اللبان، مدير المستشفيات الجامعية بالمحافظة، قام بإبلاغ المستشار العسكرى ومدير الأمن وتم إرسال قوة من الشرطة العسكرية لتأمين ضابط الجيش ومرافقيه، وقامت إدارة المستشفى بتحرير محضر بالواقعة، إلا أنه عند التحقيق مع الأطباء بمعرفة النيابة العامة، فوجئوا بالمحامى العام، يخلى سبيل المعتدين ويضعهم محل المتهمين، وتم إخراجهم بكفالة بعد توجيه 4 تهم إليهم وهى: «سرقة بالإكراه» و«احتجاز أفراد شرطة عسكرية» و«احتجاز مدنيين» و«الامتناع عن تقديم خدمة طبية». واتهم البيان المحامى العام بالمحافظة بالتحيز للمعتدين، لأن أحدهم من أقاربه، والآخر نجل المستشار أحمد عزوز، نائب وزير العدل - على حد ذكر البيان. وقرر الأطباء، خلال اجتماعهم والدكتور أبوبكر محيى الدين، عميد كلية الطب بجامعة المنيا، والدكتور ضياء المغازى، مسؤول القطاع الطبى بالجامعة، غلق استقبالات وعيادات جميع المستشفيات الجامعية لأجل غير مسمى، وامتناع أساتذة الجامعة عن التدريس، مؤكدين أنه «لن تتم العودة للعمل إلا بعد إعادة التحقيق من جهة قضائية محايدة وتغيير جميع أفراد نقطة الشرطة بالمستشفى». وقالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، فى بيان لها الخميس ، إنه مع دخول إضراب الأطباء يومه ال46 على التوالى تجدد مسلسل الاعتداءات على المستشفيات، حيث تم الاعتداء، الاربعاء ، على مستشفى «أحمد ماهر التعليمى» وأصيبت ممرضة حامل فى شهرها التاسع، وأصيب طبيب حاول الدفاع عنها بشرخ فى الذراع. وقالت الدكتورة منى مينا، منسقة اللجنة العامة لإضراب الأطباء، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ل«المصرى اليوم»: إن اللجنة قررت تأجيل المحاكمة الشعبية، التى كان مقرراً عقدها الخميس لعدم الانتهاء من ترتيبات تنظيمها.
