أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إدراج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، على جدول أعمال المجلس يوم الإثنين المقبل، والتى تتيح صرف الشريحة قبل الأخيرة البالغة مليارى دولار من قرض ال12 مليار دولار . وأشار «النقد الدولى»، عبر موقعه الإلكترونى، اليوم السبت 2 فبراير، أن المجلس التنفيذى سيصوّت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة فى نوفمبر 2016، يوم 19 ديسمبر الجارى. وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حصلت منها فعلياً على 8 مليارات دولار. وأنهت بعثة صندوق النقد الدولى، فى شهر أكتوبر الماضى، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع الحكومة. وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن فريق الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري ، من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار. أضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدمًا كبيرًا يُدلل على نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.
