يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، الأسبوع المقبل، التى تتيح صرف الشريحة قبل الأخيرة البالغة ملياري دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016. وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكترونى، إن المجلس التنفيذى سيصوت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، يوم 19 ديسمبر الجارى. وأنهت بعثة صندوق النقد الدولى مراجعتها الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى، فى أكتوبر الماضى، بهدف صرف الشريحة الخامسة من القرض. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى. وارتفعت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 8 مليارات دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، إلى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى، حسب وزير المالية.
