محمود عباس يصر على ضرورة وقف الإستيطان قبل المفاوضات قررت القيادة الفلسطينية السبت التوجه الى مجلس الامن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة اتساع حملة الاستيطان الاسرائيلية في القدسالشرقية والضفة الغربية المحتلتين. واتخذ القرار اثر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. واعلنت اللجنة التنفيذية في بيان تلاه امين سرها ياسر عبد ربه "انها ستتوجه الى مجلس الامن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين". واضافت اللجنة في بيانها ان "القرار اتخذ في ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها مدينة القدس ومحيطها وجميع ارجاء الضفة الغربية بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات". وتابعت اللجنة "سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية على اعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والامن القومي العربي، من منطلق ان الاستيطان باسره غير شرعي ولا يمكن القبول باي حل يسمح بوجوده على ارضنا الوطنية". واعتبر الرئيس محمود عباس مساء السبت ان العام 2012 "يجب ان يكون عام الدولة الفلسطينية"، مجددا مطالبته بوجوب ان يتوقف الاستيطان لانه "غير شرعي". وكان عباس يتحدث امام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال حفل اضاءة شعلة انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة في الاول من يناير 1965. وشدد عباس على انه "بدون القدسالشرقية لن تكون هناك دولة، نحن نعرف أنهم اليوم يحاولون تغيير معالمها، وتغيير أرضنا والبناء على بيوتنا وعلى قبور أهلنا من أجل أن يمحوا آثار الشعب الفلسطيني ولكنهم لن يتمكنوا". وتتعرض اسرائيل لانتقادات دولية بسبب انشطتها الاستيطانية وخصوصا منذ القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية بتسريع البناء الاستيطاني ردا على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو في 31 اكتوبر الفائت. وطرحت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية في 18 ديسمبر عطاءات لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. وكانت مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين قد توقفت منذ اواخر سبتمبر 2010 بعد وقت قصير من استئنافها وذلك بعدما رفضت اسرائيل تجديد التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين في مقابل اصرار الفلسطينيين على وقف بناء المستوطنات كشرط لاستئناف المفاوضات.
