كشف كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرةعن تفاصيل اتفاقيات التعاون الدولي والاتحاد الاوروبي التي تم توقيعها اليوم بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة والتنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة. وأوضح أنه تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة "لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ 5 ملايين يورو منحة، ومشروع "استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري" بإجمالي مبلغ 5 ملايين يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر"، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD. كما تم توقيع مشروع" اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالى مبلغ 7 ملايين يورو منحة فى إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر" والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأممالمتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج" الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالى مبلغ 14 مليون يورو منحة والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة. اقرأ ايضاً |المشاط: الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تضع المواطن على رأس أولوياتها بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 مليون يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة "التنمية المجتمعية- المرحلة الأولى" بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان. جدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي تتمتعان بعلاقة استراتيجية طويلة، وخلال الفترة من 1977 إلى 1995 وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق إطار التعاون الذي بموجبه تم توقيع أربعة بروتوكولات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتنعكس العلاقات في الوقت الحالي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية باعتبارها الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بينهما وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبي الموقعة في 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 2004، وتهدف أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون دعماً لاستراتيجية التنمية المستدامة المصرية: رؤية مصر 2030". وتبلغ إجمالى محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالى مليار يورو منح فى قطاعات عديدة.
