تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى شركة مصر بنى سويف للأسمنت تطالب وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار بأن يرد اليها 125 مليونًا 464 ألف جنيه قيمة ما سددته بدون وجه حق نظير الحصول على رخصة خط الإنتاج الثانى بعدما قررت أن لجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى قد قضى بعدم دستوريتها، كما طالبت ببراءة ذمتها من باقى المبالغ المطالب بها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كانت اللجنة الوزارية التى أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق قد اعتمدت توصيات لجنة التوفيق التى انتهت الى تحصيل مبلغ 134.5 مليون جنيه قيمة الرخصة وقامت بسداد قسطين قييمتهما 125 مليونًا و464 ألف جنيه بعدما اجبرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على السداد لتوصيل شبكات الغاز اليها . وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية التى نظرت الدعوى إحالتها الى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص. وقرر محامى هيئة قضايا الدولة بعدم قبول دعوى شركة الأسمنت وثبوت حقها فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم، كما طالب برفض الدعوى حيث أن هيئة التنمية الصناعية اعتمدت فى تحصيل هذه الرسوم على الحكم الصادر برقم 10596 لسنه 62 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الاستثمار فى قضية بالمثل أقامتها احدى شركات الأسمنت فى مدى أحقيتها سداد هذه الرسوم المتنازع عليها.
