تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, دعوي شركة مصر بني سويف للأسمنت تطالب كل من وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار, وهيئة التنمية الصناعية بأن يردوا إليها5.521 مليون جنيه قيمة رسوم الرخصة لخط الإنتاج الثاني, وذلك بعدما صدر حكما بعدم دستورية لجنة البت الوزارية التي قررت مثل هذه الرسوم, وطالبت أيضا بإبراء ذمتها من باقي الرسوم التي يطالب بها هؤلاء, خاصة أن هيئة التنمية الصناعية لم تأمر بتوصيل الغاز الي مصنعها إلا بعد سداد قسطين قيمتهما المبالغ السابق ذكرها. كانت اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها مجلس الوزراء, قد اعتمدت توصيات لجنة التوفيق الاي انتهت الي تحصيل مبلغ5.431 مليون جنيه سددت منها الشركة قيمة قسطين قيمتهما521 مليونا و464 ألف جنيه. قررت محكمة القاهرة الاقتصادية, التي نظرت الدعوي عدم اختصاصها بنظر مثل هذه الدعوي, لأنها تتعلق بقرار إداري صادر عن جهة إدارية فيختص بهذه القرارات مجلس الدولة. أصدر الحكم المستشار علي أحمد وهبي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد الطيب ووائل محمد عمران رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود زينهم. دفع محامي هيئة قضايا الدولة عن الجهات الحكومية برفض الدعوي لعدم ملاحقتها صحيح القانون والواقع, لان هيئة التنمية الصناعية قامت بتحصيل هذه الرسوم استنادا الي صدور الحكم رقم69501 لسنة26 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار.
