وزير الصحة يعلن التوصيات النهائية لمؤتمر السكان والتنمية

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في كلمتة خلال الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان انه ،بعد مرور ثلاثين عاماً على اعلان القاهرة 1994 والذى كان الاعلان الاول لاحداث نقلة نوعية فى ملف السكان من التعداد الى التنمية البشرية والحقوق الانجابية.
اقرأ أيضا| انطلاق حفل الختام للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية
واوضح ,تعترف الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هى اساس تقدم البلاد لذلك نحن ملتزمون برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز انظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة ادراكاً ان التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً ، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الاهداف ، مستفيدة من خبراتهم الفنية فى الدعم الفنى وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم اجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان فى جمهورية مصر العربية.
وحدد الوزير التوصيات النهائية كالتالي:
اولاً : التنمية البشرية
الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية ، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص .
الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
ثانياً الخدمات الصحية
الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة..
العمل علي تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم .
دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية .
زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ .
إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
رفع الوعى المجتمعي حول الامراض غير السارية و أمراض القلب و الأوعية الدموية والسمنة .
إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الامراض، و توسيع نطاق تدريب الأطباء ، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب .
ثالثاً القضية السكانية :
تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية .
الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية .
التأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي
توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
رعاية حقوق المرأة الإنجابية و تنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع .
أعلن الوزير عن انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.