حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 24ابريل للنظر في الدعوى التي تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة. وكان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية قد أقام الدعوى، وأشار فيها إلى أن هذه الصناديق تعتمد على التبرع الإجبارى الذى يشمل كل ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية للجهات المختلفة بداية من تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى، ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، ومروراً ب "الكارتة" المفروضة على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعى، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين. وضربت الدعوى مثالا بصندوق تنمية وتحسين الخدمات وهو صندوق خاص موجود في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية تزيد أمواله علي مليار و500 مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر وصندوق للمنطقة الصناعية في أبو رواش عند الكيلو 28 وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي اما الداخلية تمتلك5 صناديق خاصة ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التي تؤديها الشرطة للمواطن.