القاهرة - كشف المهندس فاروق مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة , العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للاسمنت (MBSC)عن اتخاذ الشركة قرارا بالتوقف عن سداد باقى رسوم رخصة انتاج الاسمنت للخط الثانى بالشركة البالغة نحو 91 مليون جنيه بخلاف الفوائد من إجمالي قيمة الرخصة البالغة 134 مليون جنيه. وقال مصطفى ل"المال" ان الشركة تعتزم اقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الاسبوع المقبل لاسترداد المبالغ التى دفعتها حتى 31 ديسمبر من العام الماضى والتى وصلت الى 55 مليون جنيه شاملة الفوائد .. بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاستثمار فى عام 2003 على الرخصة. ولكن هيئة التنمية الصناعية الزمتها بعد ذلك بتوفيق اوضاعها مع نظام المزايدات الذى بدأ تنفيذه فى 2007 من خلال سداد قيمة الرخصة ضمن 5 شركات اخرى من بينها جنوب الوادى للاسمنت واسمنت سيناء والعربية للاسمنت . واكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر بنى سويف للاسمنت ان الشركة تستند الى احكام القضاء التى حصلت عليها جنوب الوادى والعربية للاسمنت واسمنت سيناء والتى نصت على الزام هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على تراخيص الشركات الثلاث دون الدخول فى نظام المزايدات والذى اعتبرته المحكمة باطلا وغير دستورى . وارجع مصطفى اختيار الشركة هذا التوقيت للامتناع عن سداد باقى حصة الرخصة الى انتظارها ضمان توريد كامل للطاقة الكهربائية بقوة 39 ميجاوات قبل اتخاذ اى إجراءات قانونية ضد الهيئة بسبب المخاوف من قطع امدادها بالطاقة الكهربائية لتشغيل الخط الثانى بالشركة بطاقة 5 الاف طن كلينكر يوميا بتكلفة استثمارية تصل الى 1.5 مليار جنيه .