اللون الأخضر كان العامل المشترك لأسهم الخليج خلال تعاملات الاسبوع الماضي، مع ارتفاع اسعار النفط لتبلغ أعلى مستوى فى شهرين، مع شركات التخزين البترول الصينية زيادة طاقة صهاريجها بأكثر من ٪ 10 للاستفادة تراجع الأسعار التى هبطت بمقدار النصف تقريبًا منذ يونيو الماضي. وقفزت أسعار خام برنت الثلاثاء الماضى محققة مكاسب بلغت 11٪ فى يومين ليبلغ مستوى 57 دولارًا للبرميل وذلك للمرة الأولى فى أكثر من شهرين مع إعلان شركات النفط الكبرى تخفيض نفقاتها الرأسمالية مما يعنى خفض الانتاج وتحسن الأسعار مستقبلاً. بينما أعلنت شركة «بى بي» أنها ستخفض نفقاتها الرأسمالية بنسبة 13٪ لتبلغ 20 مليار دولار فى 2015، أعلنت «شيفرون» خفض الإنفاق الرأسمالى 13٪ إلى 35 مليار دولار، فضلاً عن تراجع عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية بأكبر مستوى أسبوعى خلال 30 عامًا. وكان صندوق النقد قد توقع أن تسجل جميع الدول المصدرة تقريبا فى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عجزا فى الموازنة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعًا أن تصل الخسائر إلى 21 نقطة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى فى دول مجلس التعاون الخليجي. وقفز المؤشر العام لبورصة دبى نحو 113.14 نقطة ليبلغ مستوى 3736.30 نقطة مقابل 3849.92 نقطة، أما بورصة أبوظبى فارتفع مؤشرها بنحو 122 نقطة ليبلغ مستوى 4648.95 نقطة مقابل 4527.51 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وارتفع سوق الإمارات المالي، الذى يضم بورصتى دبى وأبوظبي، منذ بداية العام بنسبة 1.7٪ و بلغ إجمالى قيمة التداول 24.37 مليار درهم . وبلغ عدد الشركات التى حققت ارتفاع سعرى 46 من أصل 126 و عدد الشركات المتراجعة 39 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «النقل» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 8.5٪ ليستقر عند مستوى 3759.38 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة ارتفاع 5.05٪ ليستقر على مستوى 5141.02 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 2.10٪ ليستقر عند مستوى 3556.96 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة. فيما ارتفع معدل التضخم فى الإمارات العربية المتحدة خلال 2014 لأعلى مستوى له فى 6 سنوات، ليصل إلى 2.3٪، مقابل 1.1٪ خلال عام 2013، أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة قوة اقتصاد الإمارات وشدد على أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر عليه كما أن بلاده ستواصل تنفيذ مشاريع تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز. وارتفعت بورصة قطر بنحو 435 نقطة ليسجل مؤشرها 12415.93 نقطة مقابل 11980.66 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. يأتى ذلك بينما تستضيف بورصة قطر الشهر الحالى أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للبورصات الذى يُعد أكبر تجمع للبورصات فى العالم ويضم فى عضويته 64 بورصة دولية خاضعة لإشراف هيئات رقابية تتوزع على مختلف قارات العالم. وستتصمن أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للبورصات أربعة اجتماعات وهى اجتماع لجنة العمل واجتماع مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة والاجتماع السنوي. وأظهرت إحصائيات كشف عنها بنك قطر الوطنى أن الاحتياطى المالى القطرى بلغ فى نوفمبر الماضى مستوى قياسيا إذ وصل 46.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر فى الارتفاع رغم انخفاض أسعار النفط، ويعد هذا المستوى أكبر بمقدار 7 مليارات دولار مما كان عليه الاحتياطى قبل عام. أما الكويت فربحت نحو 72 نقطة حيث سجل مؤشرها 6708.4 نقطة مقابل 6636.59 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. يأتى ذلك بينما ارتفعت صادرات النفط الخام الكويتى لليابان فى شهر ديسمبر الماضى لتصل إلى 10.18 ملايين برميل أى 328 ألف برميل يوميًا مسجلة أعلى مستوى لها فى 11 شهرا، وبذلك تفوقت الكويت على قطر لتصبح رابع أكبر مزود للنفط لليابان بعد السعودية والإمارات وروسيا. وأقرت الحكومة الكويتية قبل أسبوعين ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8٪ عما هو مقرر فى السنة المالية الحالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التى فقدت نحو 60٪ من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، واعتمدت الميزانية 45 دولارًا لبرميل النفط بمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يبلغ العجز المتوقع فى ميزانية 2015-2016 بعد استقطاع هذه النسبة 8.226 مليار دينار. وارتفعت سلطنة عمان بنحو 140 نقطة بعدما بلغت مستوى 6724.10 نقطة مقابل 6584.070 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأعلنت سلطنة عمان الأسبوع الماضى أنها تعتزم إنفاق ما بين 100 مليار و110 مليارات دولار على مشاريع فى قطاع النفط والغاز خلال العقد المقبل. وقفزت البحرين بنحو 9 نقاط إذ بلغت مستوى 1,433.10 نقطة مقابل 1424.02 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، ليبلغ إجمالى مكاسب المؤشر 0.46٪ منذ بداية العام. وأعلنت بورصة البحرين الأسبوع الماضى إدراج صكوك الإجارة الاسلامية الحكومية التى أصدرها مصرف البحرين المركزى بالإنابة عن حكومة مملكة البحرين، بحجم 250 مليون دينار بحرينى بقيمة اسمية قدرها دينار بحرينى واحد للصك، فى حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتبارًا من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025، ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50٪ سنويًا، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق فى 19 يناير و19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار. من جانبها، ارتفعت بورصة السعودية بمستويات غير مسبوقة لتبلغ مستوى 9169.2 مقابل 8913 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، وذلك فى ثانى أسبوع للتداول بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وانتقال الحكم بشكل سلس إلى العاهل السعودى الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز. وأصدر العاهل السعودى الجديد قرارات اقتصادية تضخ فى الاقتصاد المحلى مبالغ تصل إلى 110 مليارات ريال، من بينها اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه. وفى نهاية شهر يناير الماضي، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 8,878.54 نقطة، مرتفعا 545.24 نقطة 6.54٪ مقارنة بالشهر السابق وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام، فقد حقق عائداً ايجابياً قدره 6.54٪ 545.24 نقطة، وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر فى يوم 28 يناير الماضى عندما بلغ مستوى 8,912.50 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة فى نهاية شهر يناير الماضى 1,918.73 مليار ريال بنسبة ارتفاع 5.84٪ مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر 162.47 مليار ريال تعادل 43.33 مليار دولار أمريكي. وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف العثمان قد أكد أن الملك سلمان يدعم بقوة الترويج للمملكة بوصفها وجهة استثمارية، والسلطات السعودية تسعى لتنويع الاقتصاد وتوسيع قطاعات النقل والتعدين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
