تعرضت بورصات الخليج العربى لهزات عنيفة الأسبوع الماضى متأثرة بأسعار النفط التى واصلت تراجعها مع أنباء عن خفض السعودية لأسعار شحناتها للولايات المتحدة، وهبوط خام برنت إلى مستوى نحو 84 دولارا للبرميل فى التعاملات الآسيوية. وهبط مؤشر بورصة دبى بنحو 222 نقطة ليبلغ مستوى 4400.80 نقطة مقابل 4622.11 نقطة خلال الأسبوع السابق، فيما صعد مؤشر بورصة أبو ظبى للأوراق المالية، بنحو 120 نقطة ليصل إلى 4,950.35 نقطة مقابل 4800 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع فى مؤشر سوق الإمارات المالى 15.91% بإجمالى قيمة تداول 471.38 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التى حققت ارتفاعًا سعريًا 60 من أصل 122 وعدد الشركات المتراجعة 49 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 39.9% ليستقر على مستوى 7397.37 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 23.3% ليستقر على مستوى 3593.35 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 19.9% ليستقر على مستوى 1778.49 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 15.4% ليستقر على مستوى 6132.79 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة. وجاء سهم «شركة آرابتك القابضة» فى المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 339.07 مليون درهم موزعة على 87.85 مليون سهم من خلال 2466 صفقة، وذلك عقب تسلم الشركة من الحكومة المصرية مخططاً لمجموعة من الأراضى التى سيتم عليها إنشاء مشروع المليون وحدة سكنية والبالغ قيمته 40 مليار دولار. وبينما تراجعت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع بمعدل كبير يصل إلى 247.22 نقطة ليبلغ مؤشرها مستوى 13528.67 نقطة مقابل 13775.89 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأفصحت 42 شركة من أصل 43 شركة مدرجة فى بورصة قطر عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2014، حيث بلغت قيمة صافى أرباحها عن تلك الفترة 32.7 مليار ريال قطرى مقابل 30.1 مليار ريال قطرى لذات الفترة من العام الماضى 2013 . وانتُخب راشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذى لبورصة قطر، عضوًا فى مجلس إدارة الاتحاد العالمى للبورصات وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التى عقدت فى سيول الذى يضم أهم البورصات العالمية التى فيها أكثر من 45,000 شركة مدرجة، وتغطى قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم. وعانت السوق السعودية من تراجع أسعار النفط، إذ بلغ المؤشر الرئيسى للبورصة السعودية «تداول» بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، مستوى 9.628.48 مقابل مستوى 10082 نقطة الأسبوع السابق، وتسود مخاوف من قبل المستثمرين أن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإنفاق الحكومى فى السعودية أو أن يؤثر على موازنتها العامة. وجاء ذلك رغم تأكيد «دويتشه بنك» ووكالة «ستاندرد آند بورز»، أن المملكة يمكن أن تحافظ على استقرار صناعتها النفطية لنحو 8 سنوات تقريبًا فى ظل وصول أسعار خام برنت القياسى إلى 83 دولارًا للبرميل، نظرًا لامتلاكها احتياطيات كافية للصمود خلال فترات عجز الموازنة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وتأثرت السوق أيضًا بتراجع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» فى الربع الثالث من العالم الجارى بنسبة 4.5% إلى 6.18 مليار ريال، مقابل 6.47 مليار ريال فى الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما أعلنت شركتا «سابك» و»رويال داتش شل» عن تخليهما عن خطط لتوسعة مشروع مشترك قائم للبتروكيماويات فى المملكة لأن دراسات الجدوى جاءت غير مشجعة. ومع الأخبار غير المشجعة عن النفط وتخفيض مؤسسات دولية توقعاتها لسعر النفط فى عام 2015 إلى 75 دولارا للبرميل ونزول خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل فى الربع الأول من العام المقبل، طالبت وزارة الشئون المالية بسلطنة عمان بخفض الدعم جزئيا العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية مما يضغط على الوضع المالى للدولة، الأمر الذى أثر على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ليهبط بنحو 63 نقطة ليبلغ مؤشرها الرئيسى بنهاية تداولات الأربعاء مستوى 6916.840 نقطة مقابل 6979.23 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وبينما قالت وزارة المالية بالكويت إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشروعات التى تضطلع بها الحكومة حاليا، وأنها لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها، واصلت بورصة الكويت الانخفاض للأسبوع الثانى على التوالي، بنحو 178.11 نقطة ليغلق مؤشرها السعرى على مستوى 7193.42 نقطة الأربعاء الماضى مقابل 7371.53 نقطة الأسبوع السابق. يأتى ذلك بينما، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إنّ دولة الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جداً من القوة الاقتصادية والمالية، تدعم تصنيفها الذى سبق تأكيده فى شهر إبريل الماضى عند AA2 مع آفاق مستقبلية مستقرة، مضيفة أن التصنيف الائتمانى السيادى لدولة الكويت مبنى على أربعة عوامل تصنيف أساسية، هى القوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة وأخيراً الحساسية تجاه مخاطر الأحداث، بينما أكد محافظ بنك الكويت المركزى محمد الهاشل أن التطورات العالمية والإقليمية التى تحيط بدول مجلس التعاون الخليجى لاسيما هبوط أسعار النفط تمثل تحديا لجهود هذه الدول فى مجال الإصلاح الاقتصادي. ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد والثروات النفطية والمالية، فى أعقاب هبوط أسعار النفط، مطالبًا بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية وبناء نشاطات اقتصادية منتجة تقلل اعتماد البلاد على النفط الذى يشهد مجددًا انخفاض أسعاره. وخالف مؤشر بورصة البحرين اتجاه بورصات الخليج، إذ ارتفع بنحو 4.7 نقطة ليغلق مؤشرها على 1,443.82 نقطة مقابل 1439.42 نقطة الأسبوع السابق، ليبلغ إجمالى ارتفاع المؤشر خلال العام الحالى نحو 15.61%. كما وافقت الجمعية العمومية لاتحاد البورصات العالمى بالإجماع على منح بورصة البحرين العضوية الكاملة فى الاتحاد وذلك فى الاجتماع الرابع والخمسين للاتحاد الذى يعقد حاليا فى سيول بكوريا الجنوبية، وتم التصويت على طلب بورصة البحرين بعد أن استوفت البورصة جميع الشروط المعتمدة من قبل الاتحاد لنيل العضوية التى ستُخضعها الى مراجعة دورية من قبل الاتحاد، وكانت البورصات الخليجية بمأمن من تشاؤم تقارير صندوق النقد الدولى الذى قال إن النمو الاقتصادى لدول «مجلس التعاون الخليجي» الست سيبقى مرتفعاً مع معدل وسطى 4.5% للعامين 2014 و2015، إلا أنه حذر من تذبذب فى أسعار النفط إذا حدث ضعف فى الطلب وزيادة فى إنتاج الدول غير الأعضاء فى «أوبك»، ولاسيما الولاياتالمتحدة. ورفع الصندوق توقعاته للنمو فى السعودية والإماراتوقطر، إلا أنه خفضها بالنسبة للكويت التى سجل اقتصادها انكماشًا بنسبة 0.4%، إلا أن الأخيرة احتلت فى الوقت ذاته المرتبة الأولى عربيًا من حيث متوسط قيمة ملكية الفرد، وفى المرتبة الثامنة عالمياً، وفقا للتقرير السنوى الخامس عن الثروة العالمية الصادرة عن بحوث «كريدى سويس»، متجاوزة بذلك دولا خليجية مثل الإمارات والسعودية.
