قرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، والاستعانة بوزير المالية الأسبق حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وجاء التشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، حيث يتولى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منسقا عاما للمجلس. وضم المجلس في عضويته وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل الإطاحة به في أحداث ثورة ال"25 من يناير" الدكتور يوسف بطرس غالي. وشمل التشكيل أيضا وزير المالية الأسبق والدكتور هاني قدري دميان، والدكتور حسام الدين محمد عبد القادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي. وشغل يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في مصر منذ عام 2004 وحتى الإطاحة بحكومة مبارك في عام 2011، على خلفية اندلاع ثورة "25 يناير"، حيث هرب إلى الخارج بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب السياسات التي انتهجها، مثل زيادة الفجوة بين الطبقات في المجتمع المصري، والخصخصة المفرطة التي أثرت على العمالة، وتخفيض الدعم الحكومي على بعض السلع. فساد مالي ووجهت إلى يوسف بطرس غالي بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط نظام مبارك، تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، ومن أبرز القضايا التي واجهها، إهدار المال العام، باستخدام سيارات مصادرة من الجمارك لأغراض شخصية، واستغلال النفوذ بالتورط في ممارسات تؤدي إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة. في يونيو 2011، صدر حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة إهدار المال العام واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بإلزامه بدفع غرامات مالية كبيرة. يذكر أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها.
