مع تراجع أسعار النفط بنسبة تفوق ال 45٪، وصدور تقارير دولية متشائمة حول أفق النمو باقتصادات الدول النفطية، تراوح أداء البورصات الخليجية في 2014 بين الهبوط أو تسجيل أرباح طفيفة كانت تلك الأسواق تحققها في جلسة واحدة فقط، وليس طوال سنة كاملة. وهوت أسعار النفط نحو 46٪ من أعلى مستوياتها في العام فوق 115 دولارًا للبرميل التي بلغتها في يونيو الماضي إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل في ديسمبر 2014، مما وضع الدول الخليجية التي تعتمد على النفط في وضع صعب، خاصة مع توقع بيت التمويل الكويتي ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، لمستوى 3.2٪ على أساس سنوي بنهاية 2014، مقابل 2.8٪ خلال 2013 . يؤكد بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن بموازنات البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. حذرت وكالة «موديز» من عدم قدرة الدول الخليجية المصدرة للنفط على مواجهة الانخفاض طويل الأمد في الأسعار بالتزامن مع تراجع أسعار الخام بأسوأ صورة منذ 5 سنوات، بينما قالت وكالة «فيتش» إن هناك مخاطر للدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في موازناتها. وشرعت الدول الخليجية إتخاذ إجراءات غير معتادة لمواجهة ذلك الهبوط، إذ تعتزم الكويت تقليص الإنفاق بنسبة 17٪ العام المقبل، مع توقعات بخسائر تتجاوز 30 مليار دولار بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، فيما خفضت قطر توقعاتها للنمو العام المقبل، أما البحرين فانخفض دخلها بنسبة 50٪، فيما تحوطت السعودية في موازنتها الجديدة من انخفاض الأسعار. وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي خلال عام 2014 بنحو 247 نقطة ليبلغ مستوى 3719.44 نقطة مقابل 3472 نقثطة خلال عام 2013 الماضي، أما بورصة أبوظبي فصعد مؤشرها بنحو 111 نقطة فقط ليبلغ مستوى 4470.1 نقطة مقابل 4359 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4.9٪ و بلغ إجمالي قيمة التداول 518.31 مليار درهم ، بينما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 47 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 64 شركة. تصدر مؤشر قطاع «البنوك» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 16.6٪ ليستقر على مستوى 3396.94 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» محقًقا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 11.1 ٪ ليستقر على مستوى 5877.07 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.52٪ ليستقر على مستوى 1518.93 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة . أما مؤشر قطاع «التأمين» فحقق نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5٪ ليستقر على مستوى 1516.58 نقطة مقارنة مع 1597 نقطة تلاه مؤشر قطاع »النقل« و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5.3٪ ليستقر على مستوى 3458.52 نقطة. ووفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن الاحتياطيات المالية الضخمة للإمارات ستمكنها من مواصلة الإنفاق على مشاريع التنمية في السنوات المقبلة رغم التراجع الحاد لأسعار النفط، كما قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز والقوة المالية للإمارات تكسبها مرونة في مواجهة أسعار النفط. ويبلغ أصول أكبر صندوق سيادي لأ بوظبي بنحو 800 مليار دولار أي حوالي مثلي الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات، وسجلت الإمارات على مدار 10 سنوات فوائض مالية موحدة مكنتها من تراكم احتياطيات خارجية كبيرة. وربحت بورصة قطر نحو 1638 نقطة خلال العام، حيث سجل مؤشرها 12,183.52 نقطة مقابل 10545 نفس الفترة من العام الماضى . وخفضت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية توقعاتها للنمو للعام المقبل 2015 إلى 7.7٪، ولكن تبقى التوقعات الجديدة للعام القادم أعلى من توقعات العام الحالي عند نمو بنسبة 6.3٪. ويقول خبراء الاقتصاد إن الأسعار الحالية للبترول تقلص الإيرادات النفطية القطرية 60 مليار ريال، وتهبط بالإيرادات العامة للإمارة الصغيرة إلى 277 مليار ريال متوقعين هبوط فائض الموازنة العامة للدولة إلى اقل من 75 مليار ريال مقارنة ب115 مليار في العام المالي السابق، بجانب انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي إلى أقل من 70 ألف دولار. أما الكويت فخسرت أكثر من 1000 نقطة حيث سجل مؤشرها 6,466.85 نقطة مقابل 7550 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وتراجع فائض الميزان التجاري الكويتي للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 5.7 مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى هبوط مستمر في الصادرات غير النفطية والتي معظمها منتجات بتروكيماوية. وفقدت سلطنة عمان نحو 669 نقطة بعدما بلغت مستوى 6220.77 نقطة مقابل 6889 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. أما البحرين فربحت 153 نقطة إذ بلغت مستوى 1,401.92 نقطة مقابل 1248 نقطة خلال الفترة المقانرة ذاتها. وكشف الرئيس التنفيذي لبنك أويسس كابيتا عن انخفاض دخل البحرين 50٪؛ بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى أن أسعار النفط المعتمدة في الموازنة هي 119 دولاراً، وذلك في أعقاب تخفيض وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بخفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي ، إلى سالبة من مستقرة . وكشف البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي الصادر خلال نوفمبر الماضي، أن نمو الاقتصاد البحريني قد تراجع بنسبة 4.4٪ خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث بلغ النمو الاقتصادي لهذا العام 3.9٪ مقابل 5.3٪ العام الماضي، مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك في البحرين حيث بلغت 2.5 ٪ العام الجاري مقابل 3.3٪ في عام 2013 . وفقدت السعودية نحو 71 نقطة إذ بلغت مستوى8,546.7 نقطة مقابل 8618 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، وذلك رغم الانتعاش الكبير الذي حققته السوق منتصف عام 2014 مع فتح بابا الاستثمار أمام الأجانب، حيث حققت السوق حينها أعلى معدل لها خلال 6 سنوات، وتوقع الجميع حينها انضمامها إلى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة. وفى نهاية شهر يوليو 2014، الذى شهد الإعلان عن فتح باب الاستثمار أمام الأجانب، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية «تداول» عند مستوى 10214.73 نقطة مرتفعًا بنسبة 7.3٪ تعادل 701.71 نقطة خلال شهر يونيو السابق. ورغم الهبوط الكبير في أسعار النفط، إلا أن وزير البترول السعودي على النعيمي قال إن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج بأي ثمن، مشيرًا إلى أن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة في السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد، مشددًا على أن هبوط اسعار الخام سيعزز الطلب من خلال تحفيز الاقتصاد.
