واصلت بورصات الخليج التراجع، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع هبوط أسعار النفط، ليبلغ أدنى مستوى منذ 6 سنوات، وذلك رغم تقارير اقتصادية إيجابية حول اقتصاد المنطقة، واعتماد موازناتها للعام الجديد بزيادة في النفقات ودون إجراءات اقتصادية ملموسة. وتراجعَت أسعار النفط بصورة شبه يومية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث هبطَ سعرُ الخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.4٪ إلى 47.2 دولاراً للبرميل، في أدنى مستوى منذ عام 2009، كما هبطَ سعرُ العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي بنسبة 1.1٪ إلى 50.50 دولاراً للبرميل. وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي نحو 174 نقطة ليبلغ مستوى 3600.33 نقطة مقابل 3774.00 نقطة، أما بورصة أبوظبي فهبط مؤشرها بنحو 105.5 نقطة ليبلغ مستوى 4424.64 نقطة مقابل 4528.93 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وكان سوق الإمارات المالي، الذي يضم بورصتا دبي وأبوظبي، قد حقق انخفاضًا منذ بداية العام بنسبة بلغت 3.13٪ وبلغ إجمالي قيمة التداول 3.07 مليار درهم ، فيما وصل عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 15 من أصل 125 و عدد الشركات المتراجعة 53 شركة. وتصدر مؤشر قطاع «الطاقة» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.8561٪ ليستقر على مستوى 95.69 نقطة مقارنة مع 93.04، نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.05٪ ليستقر على مستوى 3498.77 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة. وفي المقابل، جاء مؤشر قطاع «الاتصالات» في مرتبة متقدمة من حيث الخسائر إذ انخفض عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 0.5٪ ليستقر على مستوى 2139.07 نقطة، مقارنة مع 2150.42 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.6٪ ليستقر على مستوى 1488.92 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققًا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.6٪ ليستقر على مستوى 1543.73 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2.7٪ ليستقر على مستوى 5658.40 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة. وجاء ذلك وسط مؤشرات اقتصادية قوية تؤكد قدرة البلاد على تجاوز الهبوط الشديد بأسعار النفط، حيث أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد،أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في الدولة بلغت 223 مليار درهم خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى ما يزيد عن 387 مليار درهم من مختلف دول العالم. كما تتوقع المصادر الرسمية الإماراتية ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة 4.8 في المائة ليصل إلى 420 مليار دولار خلال العام 2014 ، مؤكدة تسجيل الناتج المحلي نحو 1.54 تريليون درهم نهاية العام الجاري، مقابل 314.81 بليون في 2004، بزيادة نسبتها 500٪. وخسرت بورصة قطر نحو 388 نقطة، حيث سجل مؤشرها 11,898.18 نقطة مقابل 12,285.78 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وجاء ذلك رغم تحقيق الاقتصاد القطري نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.1٪ مسجلا ناتجًا تجاوز 193 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي مدعوما بالقطاعات غير النفطية التي حققت نمًوا قارب 14٪. أما الكويت فخسرت أكثر من 112.5 نقطة حيث سجل مؤشرها 6,423.21 نقطة مقابل 6535.72 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وكانت بورصة الكويت الأكبر خسارة كويتيًا خلال عام 2014، حيث بلغ إجمالي ما فقده السوق مع نهاية تداولات شهر ديسمبر أكثر من 1300 نقطة ، مما أدى لفقدان رأس المال السوقي 1.7 مليار دينار تقريبا . وكان من أهم الأخبار التي شهدتها السوق، إعلان إدارة البورصة أنها تعتزم عقد مزاد علني غدا لبيع 104 ملايين سهم تمثل 24.7٪ من أسهم شركة نفائس القابضة. وتراجع فائض الميزان التجاري الكويتي للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 5.7 مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى هبوط مستمر في الصادرات غير النفطية والتي معظمها منتجات بتروكيماوية. وبينما فقدت سلطنة عمان نحو 34 نقطة بعدما بلغت مستوى6,204.120 نقطة مقابل 6343.2 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وكشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تسجيل سلطنة عمان انخفاض بنسبة 3.0٪ في إجمالي كمية صادرات النفط حتى نهاية أكتوبر 2014، مُقارنةً بذات الفترة مِن العام السابق. واعتمدت السلطنة منذ أيام موازنة العام الجاري مع تقدير الإنفاق الحكومي بمبلغ 14.1 مليار ريال بزيادة 4.5٪ مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1٪ مقارنة مع إيرادات العام الماضي المتوقعة حول مستوى 11.7 مليار ريال ليبلغ العجز المتوقع 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة. وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي في 2014 نحو 14.5 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات الفعلية في العام الماضي 13.9 مليار ريال. وخسرت البحرين أقل من نقطتين إذ بلغت مستوى 1425.16 نقطة مقايل 1426.57 نقطة خلال الفترة المقانرة ذاتها. وأعلنت بورصة البحرين، أنها أطلقت لأول مرة على مستوى البورصات وأسواق المال في الشرق الأوسط آلية تتيح عملية التملك المباشر والتداول للمستثمرين من الأفراد والشركات في السندات والصكوك الحكومية الصادرة عن المصرف المركزي أثناء مرحلة الطرح الأولي (السوق الأولية) لها عن طريق البورصة وذلك اعتباراً من يناير الجاري. وعند الإعلان عن يوم الدعوة إلى الاكتتاب سيتمكن المستثمرون البحرينيون وغير البحرينيين من شراء السندات والصكوك الحكومية من خلال الوسطاء العاملين في بورصة البحرين، إلا أن حجم صناديق الاستثمار في مملكة البحرين بلغ أدنى مستوى منذ 9 سنوات لتصل إلى 6.8 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، حسب آخر إحصائية لمصرف البحرين المركزي. كما انخفضت موجودات المصارف العاملة في البحرين على مستوى شهري بقيمة 2.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي لتبلغ 189 مليار دولار، مقارنة مع 191.7 مليار دولار في سبتمبر السابق. وقال تقرير ل»كابيتال بنك» في البحرين، إن الوضع الاقتصادي في المملكة البحرينية قد تردى كثيرا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث فقدت البحرين جراء ذلك خلال 45 يوما أكثر من 261 مليون دولار. يأتي ذلك، بينما كشف البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي الصادر خلال نوفمبر الماضي، أن نمو الاقتصاد البحريني قد تراجع بنسبة 4.4٪ خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث بلغ النمو الاقتصادي لهذا العام 3.9٪ مقابل 5.3٪ العام الماضي، مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك في البحرين حيث بلغت 2.5٪ العام الجاري مقابل 3.3٪ في عام 2013 . وفقدت السعودية نحو 200 نقطة إذ بلغت مستوى 8133.39 نقطة، مقابل 8333.3 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وكان من أهم أخبار السوق، إصدار مجلس هيئة السوق المالية موافقته لشركة أشمور للاستثمار السعودية على طرح وحدات صندوق أشمور للأسهم الخليجية طرحاً عاماً، بينما كشفت شركة «جبل عمر» للتطوير، أنها وقعت اتفاقية تمويل إسلامي مع «البنك الأهلي التجاري» بقيمة أربعة مليارات ريال لسداد ما تم سحبه من القرض المجمع الأول الذي سبق للشركة أن حصلت عليه في سبتمبر 2012 من ستة بنوك سعودية. وكان مجلس الوزراء السعودي في جلسة استثنائية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بنفقات 860 مليار ريال وإيراداتها 415 مليار ريال ليكون العجز المنتظر في حدود 145 مليار ريال، إلا أن تسجيل العجز يعتبر جديدًا عليها حيث لم تعرفه خلال السنوات الخمس الأخيرة، باستثناء 2009، عندما سجلت عجزاً ب 45 مليار ريال. ورغم الهبط الكبير في أسعار النفط، إلا أن وزير البترول السعودي على النعيمي قال إن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج بأي ثمن، مشيرًا إلى أن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة في السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد، مشددًا على أن هبوط اسعار الخام سيعزز الطلب من خلال تحفيز الاقتصاد.
