مع التراجع الكبير في أسعار النفط، كانت نتائج أعمال الشركات والبنوك المحرك الرئيسي لأسواق الخليج الأسبوع الماضي، خصوصًا بورصتي دبي والإمارات حيث حققت البنوك المقيدة بهما ارتفاعات قياسية انعكست على أداء البورصتين، اللتين تشكلان معًا سوق الإمارات للأوراق المالية. وقفز مؤشر بورصة دبي ب 76 نقطة ليبلغ مستوى 4622.11 نقطة مقابل 4545.91 نقطة خلال الأسبوع السابق، فيما صعد بورصة أبو ظبي للأوراق المالية، بنحو 150 نقطة ليصل إلى 4,950.35 نقطة مقابل 4800 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وبينما حقق بنك الإمارات دبي الوطني، التي تمتلك حكومة دبي 55.5٪ من أسهمه، أرباحًا صافية بلغت 1.56 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 775 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، كشف بنك دبي الإسلامي، عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 72٪ أمس خلال 9 أشهر لتتجاوز ملياري درهم مقارنة ب 1.2 مليار درهم خلال الفترة المقارنة ذاتها. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19.76٪ بإجمالي قيمة تداولات 466.65 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 59 من أصل 122 بينما كان عدد الشركات المتراجعة 51 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت47.18٪ ليستقر على مستوى 7782.17 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت27.1 ٪ ليستقر على مستوى 3701.97 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت19.7٪ ليستقر على مستوى 6361.66 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة، تبعه مؤشر قطاع «الخدمات» محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 17.8٪ ليستقر على مستوى 1762.62 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة . وجاء الارتفاع الكبير في أداء البنوك، إذ سجل أكبر بنوكها «أبوظبي الوطني»، الذي تملك حكومة الإمارة 70٪ من أسهمه، ارتفاعًا بصافي الأرباح بنسبة 32٪ خلال 3 أشهر ليبلغ 1.37 مليار درهم مقارنة بمليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما أعلن بنك «أبو ظبي» التجاري ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 11٪ ليبلغ 1.018 مليار درهم. وبينما قفزت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع بمعدل كبير ليصل إلى 446.89 نقطة ليبلغ مؤشرها مستوى 13775.89 نقطة مقابل مستوى 13329 نقطة هلال الفترة المقارنة ذاتها، وكان كلمة السر وراء الارتفاع نتائج أعمال بعض الشركات خصوصا مصرف الريان الذي أعلن عن أرباحه الصافية عن الفترة المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي، والتي بلغت 1,426 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة 14.1٪ مقارنة مع أرباحه التي حققها خلال الفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت 1,250 مليون ريال. الأمر ذاته بالنسبة لبنك قطر الوطني، الذي سجل خلال 9 أشهر، صافى ربح قدره 8 مليارات ريال بنمو قدره 13٪ مقارنة بصافٍ قيمته 7.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما أعلنت شركة صناعات قطر تحقيقها صافي أرباح بواقع 4.7 مليار ريال مقابل 6.3 مليار ريال خلال الفترة المقارنة ذاتها. وعانت السوق السعودية من تراجع أسعار النفط، إذ بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تداول» بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، مستوى (69.180.01) مقابل مستوى 10206 نقاط الأسبوع السابق، وتسود مخاوف من قبل المستثمرين أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإنفاق الحكومي في السعودية أو أن يؤثر على موازنتها العامة. وجاء ذلك رغم تأكيد «دويتشه بنك» ووكالة «ستاندرد آند بورز»، أن المملكة يمكن أن تحافظ على استقرار صناعتها النفطية لنحو 8 سنوات تقريبًا في ظل وصول أسعار خام برنت القياسي إلى 83 دولارًا للبرميل، نظرًا لامتلاكها احتياطيات كافية للصمود خلال فترات عجز الموازنة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وتأثرت السوق أيضًا بتراجع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في الربع الثالث من العالم الجاري بنسبة 4.5٪ إلى 6.18 مليار ريال، مقابل 6.47 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما أعلنت شركتا «سابك» و»رويال داتش شل» عن تخليهما عن خطط لتوسعة مشروع مشترك قائم للبتروكيماويات في المملكة لأن دراسات الجدوى جاءت غير مشجعة. ومع الأخبار غير المشجعة عن النفط وتخفيض مؤسسات دولية توقعاتها لسعر النفط في عام 2015 إلى 75 دولارا للبرميل ونزول خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، طالبت وزارة الشئون المالية بسلطنة عمان بخفض الدعم جزئيا العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية مما يضغط على الوضع المالي للدولة، الأمر الذي أثر على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ليهبط بنحو 53 نقطة ليبلغ مؤشرها الرئيسي بنهاية تداولات الأربعاء مستوى 6,979.23 نقطة مقابل 7,032.7 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وبينما قالت وزارة المالية بالكويت إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حاليا، وأنها لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها، إلا أن بورصة الكويت انخفضت بنحو 8 نقاط ليغلق مؤشرها السعري على مستوى 7,371.53 نقطة مقابل 7379.41 خلال الفترة المقارنة ذاتها. ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى اتخاذ القرارات اللازمة ، لحماية الاقتصاد والثروات النفطية والمالية، في أعقاب هبوط أسعار النفط، مطالبًا بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية وبناء نشاطات اقتصادية منتجة تقلل اعتماد البلاد على النفط الذي يشهد مجددًا انخفاض أسعاره. ولم تسفر الأخبار الإيجابية لنتائج الشركات في إنعاش السوق، إذ أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 25.3 مليون دينار كويتي خلال 9 أشهر بزيادة قدرها 17.6 مليون دينار تعادل٪ 228، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بجانب تحقيق بنك الكويت الوطني ارتفاعًا في أرباحه بنسبة 3٪ خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 204 ملايين دينار. وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنحو 4 نقاط ليغلق مؤشرها على 1439.42 نقطة مقابل 1435.36 نقطة الأسبوع السابق، إلا أن المؤشر على مدار شهر واحد يبدأ من 29 سبتمبر وحتى اليوم ذاته من شهر أكتوبر فقد 28 نقطة، وذلك مدفوعًا بأداء قطاع البنوك. وفي جلسة الأربعاء الماضي، قفز مؤشر البنوك التجارية بنحو 16 نقطة ليصل لمستوى 2836.44 نقطة، وذلك بعدما حقق البنك الأهلي المتحد البحريني ارتفاعًا في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 14.8٪، لتبلغ 113.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة ب 99.1 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقارنة، فيما بلغت أرباح بنك البحرينوالكويت 37.3 مليون دينار بحريني خلال 9 اشهر بزيادة 8٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كانت البورصات الخليجية بمأمن من تشاؤم تقارير صندوق النقد الدولي الذي قال إن النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» الست سيبقى مرتفعاً مع معدل وسطي 4.5٪ للعامين 2014 و2015، إلا أنه حذر من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك»، ولاسيما الولايات المتحدة. ورفع الصندوق توقعاته للنمو في السعودية والإماراتوقطر، إلا أنه خفضها بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشًا بنسبة 0.4٪، إلا أن الأخيرة احتلت في الوقت ذاته المرتبة الأولى عربيًا من حيث متوسط قيمة ملكية الفرد، وفي المرتبة الثامنة عالمياً، وفقا للتقرير السنوي الخامس عن الثروة العالمية الصادرة عن بحوث «كريدي سويس»، متجاوزة بذلك دولا خليجية مثل الإمارات والسعودية.
