أ ش أ أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن "إتفاق الصخيرات" يمثل الحل الأمثل للوضع الليبى الراهن والضامن لمشاركة فعالة لكافة الاطراف الليبية من أجل وضع نهاية للأزمة الحالية.
وشدد وزير الخارجية -فى الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع العاشر لدول جوار ليبيا اليوم السبت بالقاهرة- على أن مصر ملزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل فى الشأن الليبى.
وأشار الى أهمية دول دول جوار ليبيا فى التوصل الى حل وانهاء للازمة الحالية .. مذكرا بالتنسيق بين دول جوار ليبيا والمبعوث الاممى الى ليبيا مارتن كوبلر وكذا جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى.
ورحب شكرى بقرار الجامعة العربية بتعيين السفير صلاح الجبالى مبعوثا خاصا للجامعة الى ليبيا..مشيدا فى الوقت نفسه بالدور الذى يقوم به الاتحاد الافريقى بهذا الصدد.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ملتزمة مبدئيا وسياسيا وأخلاقيا بوحدة واستقرار ليبيا .وقال ان امن البلدين مرتبط وصلات القرابة والدم عميقة بين الشعبين، ومن هنا فان ثوابت مصر لم تتغير منذ بداية الازمة فى ليبيا وتقوم على الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضى الليبية ودعم مؤسساتها الشرعية والالتزام بالحل السياسى مدخلا وحيدا لمعالجة الازمة الليبية والرفض القاطع لكل صور التدخل الاجنبى فى الشئون الليبية وان يكون الطريق الوحيد للحل السياسى هو التوافق بين ابناء الشعب الليبى انفسهم.
وأضاف انه وانطلاقا من ذلك فان الجهد المصرى تجاه الازمة الليبية ينصب على تسهيل التوصل الى توافق بين ابناء الشعب الليبى بدون اى تدخل فى طبيعة التوافقات التى يتم التفاهم عليها بين ممثلى الشعب الليبى ، حيث استقبلت مصر مؤخرا جميع القادات الرئيسية للمؤسسات الليبية الشرعية حيث زار القاهرة السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى.
وقال شكرى إن الهدف من هذه اللقاءات هو بحث امكانيات التوصل إلى أرضيات مشتركة ومواقف توافقية تتيح تجاوز المنعطف الحالى للازمة الليبية وبالتوازى مع هذه اللقاءات استضافت مصر أيضا عددا من الفعاليات الليبية بين ممثلين عن مختلف مكونات الشعب الليبيى سياسيا واجتماعيا وجهويا واظهرت هذه الاجتماعات وجود قاعدة وطنية واسعة فى ليبيا مؤيدة للتوافق والحل السياسى وان هناك مجالا للتوصل الى تفاهمات اساسية تحصر نقاط الخلاف فى قضايا محددة يمكن التوصل لحلول بشانها تحت السقف السياسى لاتفاق الصخيرات، وهذا ما حدث بالفعل حيث توصل المشاركون الليبيون فى هذه الاجتماعات إلى بيان هام فى شهر ديسمبر الماضى اكد الالتزام باتفاق الصخيرات كاطار وحيد للحل السياسى وحدد النفاط الخلافية المتبقية التى يمكن التفاوض بين الفرقاء الليبيين للتوصل الى توافقات بشأنها.
وشدد وزير الخارجية على أنه لم يعد هناك مجال للخلاف حول حجية الاتفاق السياسى الليبى كمرجعية وحيدة لاى تسوية سياسية ولم يعد هناك مبرر لإعادة التفاوض على مكوناته ولم يعد هناك مجال للحديث عن حل عسكرى للأزمة الليبية، فلقاء الشخصيات الليبية المعنية بالشأن العام والتى اجتمعت بالقاهرة فى 12 ديسمبر الماضى أكد على مجموعة من الثوابت الأساسية التى تشكل الضمانة لكافة أبناء الشعب الليبى والحفاظ على وحدة التراب الليبى وحرمة الدماء والالتزام بالحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة ورفض اشكال التهميش والاقصاء ورفض التدخل الأجنبى.
