حالة من القلق وعدم وضوح الرؤية سادت أجواء الجناح المصرى المشارك فى الدورة العشرين لمعرض "جلفود 2015" المنعقد حاليا بمدينة دبى وتنتهى فعالياته بعد غد الخميس، وذلك بسبب قرارات البنك المركزى الخاصة بتحديد حدود قصوى لايداع الدولار فى الحسابات بمبلغ50 الف دولار شهريا ، وهو رقم يرى البعض انه لا يتناسب إطلاقا مع حجم أعمال الشركات والمستوردين خاصة الكبار حيث لا تغطى هذه الأرقام مصاريف الشحن وليس قيمة السلع الواردة. واكد رجال الاعمال المشاركون فى المؤتمر عدم قدرتهم على التفاوض مع نظرائهم من مختلف دول العالم فى ظل الحالة الضبابية التى يشهدها سعر الصرف فى الوقت الراهن، وعدم قدرتهم على تحديد التكلفة او وسائل السداد، وما إذا كانت البنوك ستقوم بتدبير العملة لتغطية هذه الصفقات الاستيرادية والتى تقدر بالمليارات على مدار العام للوفاء باحتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الاساسية .. والسؤال الدائم الذى يواجهه المصريون المشاركون بالمعرض من نظرائهم الموردين هو اسلوب سداد قيمة الصفقات وهل لديهم حسابات فى الخارج لتغطية قيمة ما يتم التعاقد على استيراده ؟ ! وأعرب رجال الأعمال عن حرصهم على نجاح الجهود التى يقوم بها البنك المركزى لتحقيق استقرار فى اسعار الصرف وعدم ازدواجية الاسعار، الا انهم فى الوقت نفسه يطالبون بسرعة حسم القضايا المعلقة والمشاكل الموجودة قبل تفعيل قراراته، والاخذ فى الاعتبار الجوانب الأخرى المتعلقة بتجارتنا الخارجية وحجم الواردات سواء سلع وسيطة او خامات ومستلزمات انتاج ، خاصة فيما يتم طرحه من مزايدات دولارية لاتغطى سوى 10٪ من حجم الوارادات . وفى هذا الإطار يؤكد أحمد صقر سكرتير عام غرفة الإسكندرية وأحد المشاركين بالمعرض أن هناك المئات من "الكناتر" بالمواني فى انتظار الافراج عنها واى تأخير فى عمليات الافراج يحمل السلع الواردة غرامات مما يسبب فى ارتفاع اسعارها بدون اى داع ، معربا عن تخوفه من توقف عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة مما قد يتسبب فى ندرة الكثير من السلع فى الاسواق وبالتالى ارتفاع اسعارها سواء كمنتج نهائى او توقف خطوات انتاج الكثير من المصانع بسبب عدم استيراد مستلزمات عمليات الانتاج والمعروف اننا نستورد اكثر من 80٪ من احتياجاتنا من مستلزمات الانتاج اللازمة للتصنيع . ومن جانبه اشار حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية الى ان النظام الجديد سيحقق الاستقرار، ولكنه اعرب عن تخوفه من عدم تمكن البنوك من تغطية الاحتياجات الاساسية، وبالتالى عودة مشكلة تعدد الاسعار، لافتا الى ان شركات الصرافة بدأت تتجه الى التعامل مرة اخرى باسعار موازية بتحصيل الفرق بين الاسعار المعلنة والاسعار الاخرى من "تحت الترابيزه" بدون ايصالات. ويطالب الدكتور منير مسعود رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية السابق بضرورة ان تقوم البنوك بتغطية جميع التعاقدات السابقة قبل قرار المركزى وكذلك مديونيات الشركات والقروض الاستثمارية التى لايمتلك اصحابها موارد دولارية. واشار محمد فرج عامر رئيس مستثمرى برج العرب الى انه يثق فى قرارات البنك المركزي، ولكنه ينتظر التطبيق والذى سيظهر ايجابياتها وسلبياتها ، لافتا الى ان هناك دولا لايتوافر بها تعاملات مصرفية مثل السودان وليبيا والعراق، وعلى البنوك ان تقبل حصيلة الصادرات الى هذه الدول نقدا ومن خلال الفواتير وبوالص الشحن . الغرير الإماراتية تستأنف استثمارتها قالت مجموعة الغرير الاماراتية انها استأنفت استثماراتها فى مصر لاول مرة بعد توقف منذ عام 2011 باستئجار صوامع لتخزين القمح والحبوب فى ميناء سفاجا على البحر الاحمر ، وقال الشيخ عبد العزيز الغرير مسئول الموارد والاستثمار بالمجموعة على هامش فعاليات قمة الامن الغذائى السنوية ومعرض اغذية الخليج المنعقدين حاليا فى دبى ان الحكومات والقطاع الخاص العربى بمقدوره تعويض التباطؤ الحادث فى استثمارات وانتاج الحبوب والغذاء منذ اندلاع ثورات الربيع العربى مؤكدا ان استثمارات هذا القطاع تملك الكثير من المزايا للاندفاع نحوها فى الدول العربية وفى مقدمتها مصر فى ظل استمرار الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى معظم البلدان العربية
