حالة من القلق تسود أجواء الجناح المصري المشارك في الدورة العشرين لمعرض "جلفود 2015"،المنعقد حاليا بمدينة دبي، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد حد أقصى للإيداع بالدولار، لا يتجاوز 50 ألفًا شهريًّا. فالبعض يرى أن هذاالرقم لا يتناسب إطلاقًا مع حجم أعمال الشركات والمستوردين، وخاصة الكبار، حيث لا تغطي هذه الأرقام مصاريف الشحن، وليست قيمة السلع الواردة، وذلك علي حد قول الكثير من رجال الأعمال المشاركين بالجناح المصري، الذي يبلغ عددهم أكثر من 120 من كبار العاملين في مجال الصناعات الغذائية، والمحاصيل الزراعية، سواء استيرادًا أو تصديرًا. وقد اتسمت أغلب حوارات رجال الأعمال المصريين مع نظرائهم العرب، والأجانب، بالحيرة في كيفية سداد قيمة الصفقات التي سيتم الإتفاق عليها لعدم وضوح الرؤية في أساليب السداد، وما إذا كانت البنوك ستقوم بتدبير العملة لتغطية هذه الصفقات الاستيرادية والتي تقدر بالمليارات، علي مدار العام، لتغطية احتياجات السوق من السلع الغذائية الأساسية، خاصة إن معرض جلفود يعد الأكبر علي المستوي العالمي ، ويشارك فيه كبار المنتجين العالميين لعقد الصفقات استيرادًا وتصديرًا.. والسؤال الدائم الذي واجه المصريين المشاركين بالمعرض هو، كيف يتم سداد قيمة الصفقات؟ وهل لديك حساب في الخارج لتغطية قيمة ما يتم التعاقد علي استيراده ؟ فقد أكد محمد فرج عامر رئيس أتحاد مستثمري برج العرب، في تصريحات خاصة ل" بوابة الأهرام " أن حجم الصفقات التصديرية التي سيتم توقيعها هذه المرة بالمعرض سيتضاعف عن العام الماضي، بسبب زيادة أعداد المشاركين بالمعرض هذا العام ،منتقدًا نظام المساندة التصديرية للصادرات المصرية لانخفاض قيمتها إلى 6٪ ، بالإضافة الي تأخر صرفها لأكثر من 3 سنوات، وحرمان الشركات الكبيرة الصناعية المصدرة من هذه المساندة، وهو ما أضر بالشركات الصغري لأن المستورد دومًا لا يبحث عن الشركات الصغري ، وهو ما يمثل خطورة علي الصادرات المصرية، ويجعلها تتراجع للوراء ، مطالبًا بضرورة مساندة المعارض الخارجية للشركات سواءكبيرة، أو متوسطة أو صغيرة. ومن جهته ، أكد أحمد صقر سكرتير عام غرفة الإسكندرية، أحد المشاركين بالمعرض،أن هناك المئات من الشحنات بالموانئ في انتظار الإفراج عنها ، وأي تأخير في عمليات الإفراج يحمل السلع الواردة غرامات، مما يسبب في أرتفاع أسعارها بدون أي داعٍ ، معربًا عن تخوفه من توقف عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وما قد تسببه ندرة الكثير من السلع في الأسواق، من ارتفاع أسعارها سواء كمنتج نهائي ، أو توقف خطوات إنتاج الكثير من المصانع بسبب عدم استيراد مستلزمات عمليات الإنتاج، وقال المعروف إننا نستورد اكثر من 80٪ من احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج الأزمة للتصنيع . وطالب صقر، بضرورة الإسراع للخروج من حالة القلق وعدم الاستقرار ، بالرؤية المعلوماتية حول المعاملات البنكية، والأسواق لضمان استقرار توافر السلع للمواطنين ، وحول مؤشرات أسعار السلع الغذائية بعيدًا عن مؤثرات الدولار. وقال إن أسعار اللحوم تشهد استقرارًا في الوقت الراهن وتتراوح أسعارها ما بين 3450 و 3500 دولار للطن، وكذلك الحال بالنسبة للدواجن ،التي استقرت أسعارها عند 1750 دولارًا للطن ، بينما شهدت أسعار الزبدة زيادة بنحو 6.1٪ لتسجل 3943 دولارًا للطن، بينما سجلت أسعار السمنة نحو 4227 دولارًا للطن، وبالنسبة للالبان سجل لبن منزوع الدسم زيادة نسبتها 6.7٪ ليسجل نحو 2800دولار للطن، بينما سجل طن اللبن كامل الدسم زيادة بنحو19٪ ليصل الي 3075 دولارًا للطن . ومن جانب آخر، أشار مارك نايبر المدير التنفيذي للمعرض ، إلى أن المعرض من أهم المنصات الدولية لتجارة الأغذية في العالم، وسيشهد غدًا تنظيم معرض «عالم الأغذية الحلال»، وهو مفهوم خاص للأغذية الحلال، من شأنه أن يضمن استمرار «جلفود» في دوره الريادي لنمو قطاع الأغذية الحلال، والذي يعتبر محفّزًا رئيسًا لتحقيق رؤية دبي في أن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي. ولفت إلى أن السوق العالمية للأغذية الحلال تشكل حاليًّا خُمْس تجارة الأغذية في العالم بحسب شركة (داتامونيتور)، وبصفتها المركز التجاري الرئيسي للأغذية الحلال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتلك دبي الطموح والبنية التحتية ذات المستوى العالمي لتصبح مركزًا عالميًّا للأغذية الحلال. وتوقع أن ترتفع واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية الحلال من 25.8 مليارات دولار في 2010 إلى 52.1 مليار دولار، بحلول العام 2020 ، مشيرًا إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي في تنفيذ سلسلة من المبادرات لتعزيز مكانتها حتي تكون في طليعة صناعة الأغذية الحلال على مستوى العالم.
