قورة: عطاءات «المركزى» الاستثنائية والدورية استنزاف للاحتياطى الأجنبى طرح البنك المركزى المصرى 800 مليون دولار من خلال عطاء غير دورى لمقابلة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية التى تشمل الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة، وكلها سلع تندرج تحت مجموعة السلع الغذائية الأساسية والتموينية. بيان صدر عن البنك المركزى، أمس، قال إن «العطاء يغطى كذلك المجموعات السلعية للآلات والإنتاج وقطع الغيار، وكذلك مجموعة السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ومجموعة الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها». ويعد هذا العطاء الثانى من نوعه الاستثنائى الذى يقوم من خلاله البنك المركزى بدعم سوق العملة، إذ طرح خلال منتصف أبريل الماضى عطاء بنحو 600 مليون دولار لتلبية احتياجات السوق من الدولار، وهو ما أسهم بشكل مؤقت فى استقرار سعر الصرف بعدها، ليعاود الارتفاع ليصل حاليًا سعر الدولار إلى سبعة جنيهات وقرش فى التعاملات الرسمية. الرئيس السابق للبنك المصرى الوطنى د.أحمد قورة، قال ل«التحرير»، «العطاءات الاستثنائية غير الدورية وغيرها من العطاءات الدورية الأسبوعية أو نصف الأسبوعية، كلها ليست سوى حلول مسكّنة لأزمة الدولار وسعر الصرف بمصر»، لافتًا إلى أن العطاءات الدورية وغير الدورية سيان، لأنها ليست سوى استنزاف للاحتياطى، وكما أنها تعبر عن رغبة البنك المركزى فى تهدئة السوق مع حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى أن هذه العطاءات تعد محاولة منه للقضاء على السوق السوداء. قورة أشار إلى أن تدخّل البنك المركزى بالعطاء الأخير جاء عقب تخطى الدولار حاجز الجنيهات السبعة، وهو ما ينذر بمزيد من التضخّم الذى حذَّر منه صندوق النقد الدولى، فى تقرير له حول الاقتصاد الإقليمى، متوقعًا ارتفاع معدل التضخم خلال 2013 إلى 10.9%، وهو ما يمثّل عبئًا على محدودى الدخل، ولفت قورة إلى أن حل أزمة الدولار يكمن فى بندين أساسيين، أولهما استعادة وزيادة الموارد الدولارية، المتمثلة فى تحويلات المصريين فى الخارج والتصدير، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وكلها موارد متوقفة. أما البند الثانى، حسب قورة، فيتمثّل فى ترشيد الاستخدامات الدولارية، «إذ يجب على البنك المركزى أن يتدخّل مع وزارتى التجارة والمالية لتحديد الأولويات فى قطاع الاستيراد، والحد من الإنفاق الدولارى بكل صوره وأشكاله».