عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. تحسين مناخ الاستثمار في مصر وخلال الاجتماع، عرض المهندس حسن الخطيب، موقف حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. كما أشار الوزير إلى الموقف الخاص بمنظومة رد الأعباء التصديرية، والجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة، التي تسهم وبشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء الجديد. ونوه الوزير في هذا السياق، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، لاستعراض رؤية الدولة المصرية، وجهودها المستمرة الداعمة لمختلف أوجه الاستثمار بمختلف القطاعات، وما سيتم إتاحته من محفزات وتيسيرات تسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مضيفاً: شملت هذه اللقاءات والاجتماعات التعرف على ما يواجه المستثمرين من تحديات ومعوقات، والسعي لتقديم الحلول للتغلب على مثل هذه التحديات، تحفيزا وجذبا لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. دعم قطاع الاستثمار كما تطرق المهندس/ حسن الخطيب، خلال الاجتماع، لنتائج العديد من الزيارات الدولية التي قام بها مؤخرًا، والتي كان آخرها زيارته للعاصمة البريطانية لندن، والتي شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي الحكومة البريطانية، وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، وكذا مسئولي عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة، لافتاً إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة المتكاملة لدعم قطاع الاستثمار، هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.
