قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرات والحملات التي تنفذها الوزارة تستهدف 60 % من الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الإعاقة، كما نعمل في المناطق الفقيرة، والريفية، والعشوائيات، لحماية الأمن المجتمعي، والأمن القومي، واستقرار البلاد. مجلس الشيوخ جاء ذلك في كلمة للوزيرة، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة كامل، والذي عقد مساء اليوم، لاستكمال مناقشة دور المشروعات القومية في تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومي، بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي. ووجهت القباج خالص الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب العديد من المبادرات، وعلى دعمه المستمر للوزارة في أداء دورها على أكمل وجه، خاصة أن توزيع الثروة في عهود سابقة لم يكن عادلا، حتى جاء الرئيس السيسي ليضع الرعاية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، في أول اهتماماته. وقالت وزيرة التضامن: 'نجحت الوزارة من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية، في حدائق أكتوبر، ومطار إمبابة، بديلة لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية، خلال العام الحالي. وذكرت نيفين القباج أن عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016، وحتى مارس 2023، بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية، تقع في 12 منطقة سكنية، وبكلفة إجمالية 756 مليونا و193 ألف جنيه. وأفادت القباج أن كل وحدة سكنية تحتوي علي غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من ملايات ومخدات وخدديات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها الأسر مثل بوتاجاز أربعة شعلة يعمل بالغاز الطبيعي وغسالة نصف اوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان يعمل بالغاز الطبيعي 6 لتر وتليفزيون 32 بوصة ورسيفر. وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألف و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه. وقالت ' القباج ' إن هدف الوزارة الاساسى طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بناء الانسان المصرى ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد، الذى يتضمن فى مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشى، بتوفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوى الإعاقة، المرأة فى سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين. لتعزيز الاستثمار فى البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة. وأكدت ' القباج ' ، أن الوزارة تعتبر مؤسسات المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدنى، كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة، إضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من أجل التغيير المجتمعى الإيجابى، كما تشارك الوزارة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.. وإستعرضت ' القباج ' التعاون المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان ، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة الألف يوم الأولى ، وبرنامجي 'مودة'، و'2 كفاية'، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي 'تكافل'، وحماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة ، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في الهلال الأحمر المصري وغيره من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية ،فضلاً عن التعاون المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية ،والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباه، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية . وأشارت ' القباج ' في ردها على النواب،حول أسباب عدم ظهور قانون المسنييين للنور حتى الان ،الى إن هذا لقانون واجة العديد من وجهات النظر خلال مناقشتة بمجلس النواب الا أنة بسسب ذلك فقد تعسر صدورة لكن هناك توجيها من القيادة السياسة بالإسراع بمناقشتة وإصدارة وأوضحت' القباج ' ،أن فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكانيتهم ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع ، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات الحماية الاجتماعية التي تتلخص في حوالي 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدي 'كرامة'، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في 164 مؤسسة رعاية و192 نادي مسنين و76 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات،كما أطلقت الوزارة مشروع 'رفيق المسن' في عام 2019م بهدف الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية للمسن، كما تم إعفاء المسنين من مصروفات المواصلات العامة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي سداد هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية. وأكدت ' القباج' في ردها على النواب ، إنة لا توجد سلطة مطلقة ' للموظف ' في إن يحصل المستفيد على تكافل وكرامة وكارت الخدمات التكاملة ، حيث يخضع هذا الامر الى العديد من المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ، فضلاً عن البحث الميدانى التي تقوم بة وحدة التضامن بالنطاق الجغرافى ، كما تقوم ووحدة خارجية بإعداد بحث أخر ، وهنا أؤكد إن الدعم النقدى للمستفدين ليس منة من الدولة ولكنة حق مكتسب لكل مواطن تنطبق علية شروط الدعم النقدى. وأكدت ' القباج ' في ردها على النواب حول دور الوزارة فى مواجهة عمليات الثأرفى الصعيد، بإن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وإن أكثر محافظات الصعيد أخذاً بالثأر ' قنا وسوهاج' والتي تعد حوادثها أكبر من حوادث الطائرات والطرق ، الا أننا نواجة هذا الامر من خلال التوعية وطرق الأبواب والوصول الى المناطق المغلقة والقرى المعزولة حتى لا تظل محبوسة على أفكار زمنية بعيدة ، وأمام هذه القضية يجب أن يكون هناك شركاء للتوعية بمخاطر الثأر من الاعلام والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات. وأكدت' القباج ' في ردها على النواب ، ان الفئات المستفيده من خدمات الحمايه الاجتماعيه شرط استحقاق درجه الفقر،الاطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الاطفال في سن الطفوله المبكرة ، والاطفال من 6 سنوات الى 18 سنه الملتحقين بالدراسه وبصفه خاصة الايتام، و الاسر المصنفه تحت خط الفقر مع أولويه الاسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات -الاسر مثل المطلقات والارامل والمهجورات ومن هن فوق 50 سنه وليس لديهن عائل ، وذوى الاعاقةغير القادرين على العمل،وصغار المزارعين والصيادين والعماله غير المنتظمه المتعثره اقتصاديا ،والمواطنين 65 سنه فأكثر مستحقى المعاشات، و جميع ضحايا النكبات والكوارث واشارت الوزيرة إن الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامه وصلت تكلفته 57 مليار جنيه مساعدات ومزايا والذى بدأ منذ عام 2014 لتغطية 5و6 مليون فرد بتكلفة 7و3 مليارجنية نتج عنه خفض الفقر القومي الى 3% بينما وصل عدد المستفيدين عام 2023 نحو 22 مليون فرد باجمالى نفقات 31 مليار جنيه أدى الى خفض فقر الاسر الى 8% كما تضمن برنامج تكافل وكرامه دعم ذوالاعاقه 2و1 مليون فرد بنحو 8 مليار جنيه والمسنين 700 الف بقيمه إجماليه 2و3 مليار جنيه ،والمرأة المعيله 720 الف بقيمه إجماليه 4و3 مليار جنيه ،وإن إجمالي أصحاب البطاقات تصل نسبتهم من النساء 75% ونسبه المستفيدين بالريف 72%. وحول الحماية التأمينية قالت ' القباج ' تم رفع الحد الادنى للاجر التأميني من 400 جنيه في 2014 ليصبح 1700 جنيه في عام 2023 ورفع الحد الاقصى الاجر التاأميني من 1595 ليصبح 900و10جنيه عن ذات الفترة مع زيادة قيمه المعاشات السنوية من 10% في 1/7/2014 لتصبح 15% في 1/4 2023 كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة وأوضحت القباج للنواب إن التكلفه السنوية للمعاشات زادت من 5و86 مليار جنيه في 30/6/2014 لتصبح 340 مليار جنيه في عام 2023 كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 7و8 مليون ليصبح 4و10 مليون مستفيد عن ذات الفترة وأضافت ' القباج ' إن أرضيه الحمايه الاجتماعيه مجموعه متكامله من التدابير تتخذها الدوله من أجل توفير حد أدنى من سبل الحمايه من المخاطر الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه التي يواجهها الاسر أو الافراد ولا سيما الاسر تحت خط الفقر والفئات الاولى بالرعايه وإتاحه الخدمات الاساسيه للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه وقالت الوزيرة إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على عده محاور منها الاستثمار في البشر والذي يشمل الاستثما في تغذيه وصحه الاطفال والاستثمار في التعليم ،والاستثمار في التدريب والتأهيل لسوق العمل ،والاستثمار في قدرات العاملين في القطاعات الحكوميه ،والاستثمار في تعزيز الوعي الايجابي والاستثمار في الشراكات، والاستثمار العادل، والتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وكانت اللجنة قد شهدت العديد من الاشادات من النواب الى وزارة التضامن الاجتماعى والمجهود غير المسبوق للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وتحركها في كافة المسارات لمواجهة كافة المشاكل التي تتعرض لها الاسر المصرية. فيما وصف اللواء اللواء أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ، وزارة التضامن الاجتماعى ، بأنها وزارة الامن القومى للبلاد، وإنها رمانة الميزان داخل المجتمع. واشادت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بالدكتورة نيفين القباج ، قائلة لقد حضرت اللجنة لكى أوجة التحية والتقدير للوزيرة القديرة التي نراها تجوب محافظات الجمهورية من أجل استقرار الوطن. وأكدت النائبة أمل رمزى عضو الهية البرلمانية لحزب الوفد ، إن الدكتورة نيفين القباج تعد حالة خاصة في حب الوطن والوفاء لة ، ونتمى من الوزراء أن يحذو حذوها
