صرح الدكتور أحمد عمر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأن مركز علاج إدمان المقطم لا يتبع الوزارة وغير مسجل بسجلات المجلس القومى للصحة النفسية وغير مرخص. وأضاف عمر، أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والترخيص برئاسة الدكتور صابر غنيم "رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص" قامت بالتفتيش على المركز صباح اليوم الجمعة، حسب طلب النيابة لحلف اليمين يوم الأحد الموافق 10/2/2013، لاستكمال التحقيقات، وقد تبين أنه ليس مركزا طبيا أو عيادة، لكنه عبارة عن دور بعمارة سكنية، ولا يوجد ما يدل على أنه مكان طبى أو يستغل للأغراض الطبية والقائمين عليه لا يمتهنون مهنة الطب، لكن تم استغلال اسم طبيب فى شهادة تسجيل المركز بنقابة الأطباء، وبالبحث تبين إلغاء تسجيل المركز فى 19/1/2013. ويذكر أن هذا المركز طبقا لما نشرته وسائل الإعلام والصحافة، كان يقوم بتعذيب المرضى بحجة العلاج لاستغلال ذويهم، وقد توجهت قوات الشرطة والنيابة العامة إلى مقر المركز وأغلقته الخميس الماضى، وما زالت تحقيقات النيابة مستمرة. وأضاف د/ صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص أنه طبقاً لقانون 153 لسنة 2004 لا يحق لأى مفتش بالعلاج الحر حاملى الضبطية القضائية دخول أى مكان، إلا إذا كان يحمل لافتة تدل على أنه منشأة طبية، مؤكدا أن مراكز علاج الإدمان تلك عادة تكون مستترة وغير معلنة، وعند الإبلاغ عنها يتم الانتقال إلى مكان آخر، لافتا إلى أن أهل المريض يشاركون فى هذه الجريمة بإيداع ذويهم فى أماكن غير مرخصة سواء بوزارة الصحة، أو المراكز الخاصة المرخصة بحجة السرية فى علاج أبنائهم. ومن جانب آخر، نصح د.أحمد عمر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أهالى المرضى بتوجيه ذويهم إلى مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المعتمدة، والتى يمكن معرفتها من خلال المجلس القومى للصحة النفسية.
