صرح الدكتور أحمد عمر - المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - بأن مركز علاج إدمان المقطم لا يتبع الوزارة وغير مسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية وغير مرخص. وأضاف عمر أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والترخيص برئاسة د. صابر غنيم (رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والترخيص) قامت بالتفتيش على المركز صباح اليوم حسب طلب النيابة لحلف اليمين يوم الأحد الموافق 10/2/2013 لاستكمال التحقيقات، وقد تبين أنه ليس مركزا طبيا أو عيادة , لكنه عبارة عن دور بعمارة سكنيه ولا يوجد ما يدل على أنه مكان طبي أو يستغل للأغراض الطبية والقائمين عليه لا يمتهنون مهنة الطب , لكن تم استغلال اسم طبيب فى شهادة تسجيل المركز بنقابة الأطباء وبالبحث تبين إلغاء تسجيل المركز فى 19/1/2013. يذكر أن هذا المركز طبقا لما نشرته وسائل الإعلام والصحافة كان يقوم بتعذيب المرضى بحجة العلاج لاستغلال ذويهم، وقد توجهت قوات الشرطة والنيابة العامة إلى مقر المركز وأغلقته الخميس الماضي وما زالت تحقيقات النيابة مستمرة. وأضاف د. صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والترخيص أنه طبقاً لقانون 153 لسنة 2004 لا يحق لأي مفتش بالعلاج الحر حاملي الضبطية القضائية دخول أى مكان إلا إذا كان يحمل لافتة تدل على أنه منشأة طبية ومراكز علاج الإدمان تلك عادة تكون مستترة وغير معلنة وعند الإبلاغ عنها يتم الانتقال إلى مكان آخر، مضيفاً إلى أن أهل المريض يشاركون فى هذه الجريمة بإيداع ذويهم في أماكن غير مرخصة سواء بوزارة الصحة أو المراكز الخاصة المرخصة بحجة السرية في علاج أبنائهم. ومن جانب آخر نصح د أحمد عمر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أهالى المرضى بتوجيه ذويهم إلى مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المعتمدة والتى يمكن معرفتها من خلال المجلس القومى للصحة النفسية.
