صرح الدكتور أحمد عمر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن مركز علاج إدمان المقطم لا يتبع الوزارة وغير مسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية وغير مرخص. وقال عمر - فى بيان رسمى صادر عن الوزارة اليوم الجمعة - أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص برئاسة الدكتور صابر غنيم قامت بالتفتيش على المركز صباح اليوم حسب طلب النيابة لحلف اليمين بعد غد الأحد لاستكمال التحقيقات. وقد تبين أنه ليس مركزا طبيا أو عيادة ، لكنه عبارة عن دور بعمارة سكنية ولا يوجد ما يدل على أنه مكان طبي أو يستغل للأغراض الطبية والقائمون عليه لا يمتهنون مهنة الطب ، لكن تم استغلال اسم طبيب فى شهادة تسجيل المركز بنقابة الأطباء وبالبحث تبين إلغاء تسجيل المركز فى 19/1/2013. يذكر أن هذا المركز طبقا لما نشرته وسائل الإعلام والصحافة كان يقوم بتعذيب المرضى بحجة العلاج لاستغلال ذويهم، وقد توجهت قوات الشرطة والنيابة العامة الى مقر المركز وأغلقته الخميس الماضى وما زالت تحقيقات النيابة مستمرة. وأضاف الدكتور صابر غنيم أنه طبقا لقانون 153 لسنة 2004 لا يحق لأى مفتش بالعلاج الحر من حاملى الضبطية القضائية دخول أى مكان إلا إذا كان هذا المكان يحمل لافتة تدل على أنه منشأة طبية ، ومراكز علاج الإدمان تلك عادة تكون مستترة وغير معلنة وعند الإبلاغ عنها يتم الانتقال إلى مكان آخر، مشيرا إلى أن أهل المريض يشاركون فى هذه الجريمة بإيداع ذويهم فى أماكن غير مرخصة سواء بوزارة الصحة أو المراكز الخاصة المرخصة بحجة السرية فى علاج أبنائهم. من جانب آخر نصح الدكتور أحمد عمر أهالى المرضى بتوجيه ذويهم إلى مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المعتمدة والتي يمكن معرفتها من خلال المجلس القومى للصحة النفسية.