اقترح بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى تقرير الجمعة، ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولى رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة فى إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وفرض مجلس الأمن هذا الحظر فى عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد برى واغرقوا الصومال فى حرب أهلية. وقال دبلوماسيون بالمجلس إن حظر السلاح "قيد البحث" فى الوقت الذى لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائى. وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضى فى أول انتخابات عامة فى الصومال منذ عام 1991. وقال بان فى التقرير لأعضاء المجلس الخمسة عشر، إن هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية. "ربما يود مجلس الأمن فى هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح". ويريد الصومال المساعدة فى تعزيز جيشه الذى يعانى من قلة العتاد وغالبا من عدم الانضباط.