دعا الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" إلى ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن وتعزيز مكاسب الجيش ضدَّ حركة الشباب المجاهدين. وقال بان في التقرير لاعضاء المجلس الخمسة عشر: إنَّ "هناك حاجة ماسّة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية، مضيفًا: "ربما يودّ مجلس الأمن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرّر من الحكومة برفع حظر السلاح." وتابع: "على الرغم من تحسُّن الأمن بشكل كبير في الصومال فإنَّ الصراع لم ينتهِ بعد". ودعا الاتحاد الإفريقي أيضًا مجلس الأمن إلى مراجعة حظر الأسلحة المفروض على الصومال. وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في عام 1992 للحدّ من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري وأغرقت الصومال فيما بعد في حرب أهلية. وقال دبلوماسيون بالمجلس: إنَّ حظر السلاح"قيد البحث" في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي. وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في أول انتخابات عامة في الصومال منذ عام 1991. ويريد الصومال المساعدة في تعزيز جيشه الذي يعانِي من قلة العتاد وغالبًا من عدم الانضباط. ويوجد 17600 جندي لحفظ السلام من الاتحاد الإفريقي بتفويض من الأممالمتحدة يساعدون في قتال المسلحين في الصومال.