الامم المتحدة (رويترز) - اقترح بان جي مون الامين العام للامم المتحدة في تقرير الجمعة ضرورة ان يدرس مجلس الامن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في اعادة بناء قوات الامن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وفرض مجلس الامن هذا الحظر في عام 1992 للحد من تدفق الاسلحة الى امراء الحرب المتناحرين الذين اطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري واغرقوا الصومال في حرب اهلية. وقال دبلوماسيون بالمجلس ان حظر السلاح "قيد البحث " في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي. وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في اول انتخابات عامة في الصومال منذ عام 1991 . وقال بان في التقرير لاعضاء المجلس الخمسة عشر ان "هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الامن الوطنية الصومالية. "ربما يود مجلس الامن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح." ويريد الصومال المساعدة في تعزيز جيشه الذي يعاني من قلة العتاد وغالبا من عدم الانضباط .