لم يتعرض الاقتصاد المصرى لحالة إفلاس إلا فى آخر عهد الخديوى إسماعيل وأدت إلى إشهار الحكومة إفلاسها، وبدأت مصر فى بيع أسهمها فى قناة السويس، والتوقف عن سداد الديون الخارجية، وتشكيل صندوق الدين بمصر، للخروج من هذه الأزمة التى زادت من أعباء الاقتصاد طيلة سنوات عديدة، وبعد تجاوز الأزمة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يبدو أن الاقتصادى المصرى على أعتاب حالة إفلاس جديدة بعد 60 عاما من رحيله، بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية بعد ثورة 25 يناير ومنها مستوى العجز القياسى البالغ 200 مليار مرشح للزيادة، وخفض تنصيف مصر الائتمانى وتراجع احتياطى النقد الأجنبى لمستوى 15 مليارات دولار. تصريحات حكومة الدكتور هشام قنديل الأسبوع الماضى وصفت الوضع الاقتصادى فى البلاد بأنه وصل إلى مرحلة صعبة للغاية، وحذرت بأن "شبح الإفلاس ليس ببعيد" إذا لم تتمكن من تنفيذ برنامجها الاقتصادى بعد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى. وحذر خبراء اقتصاد من حدوث أزمة اقتصادية "خانقة" قد تعصف بالأوضاع الداخلية بسبب الأحوال السياسية التى تعيشها مصر، والتى أثرت على القطاع السياحى والصناعى والإنتاجى فى مصر. وحمل الخبير الاقتصادى دكتور إبراهيم العيسوى الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية هذه الأزمة الاقتصادية، بسبب قيام الإخوان ورئيسهم باتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى القوى السياسية فيها من أجل مرور الوضع السياسى فى البلاد بسلام. وقال إن الرئيس مرسى يخفى على الشعب المصرى حقيقة هذه الأزمة، وأن الوضع الاقتصادى تحت الحكم العسكرى الذى تولى مسئولية البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان أفضل حالا مما تمر به مصر الآن. وأضاف العيسوى، أن الأزمة الاقتصادية والمالية المنتظرة ربما تؤدى إلى سقوط نظام الرئيس محمد مرسى، خاصة أن كبار رجال الأعمال تابعين للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وهم المستفيدون الوحيدون من سقوط نظام مرسى وجماعة الإخوان المسلمين. تظل تجربة الاقتصاد المصرى فى عهد محمد على باشا محل تقدير حيث شهد ازدهارا غير مسبوق، لينخفض مجددا خلال عصور أبناء محمد على حتى سقوط الملك فاروق، ثم عاد للصعود مرة أخرى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أن الانتفاح الاقتصادى الذى بدأ به الرئيس الراحل أنور السادات واستمرار هيمنة رجال الأعمال فى عصر الرئيس السابق حسنى مبارك أدى لانهيار الاقتصاد بشكل كبير. ولم يمر الاقتصاد بأزمة اقتصادية مثل أزمة الاقتصاد الحالية والتى تهدد مصر بالإفلاس، فقد استطاع الاقتصاد المصرى على الرغم من هزيمة الجيش المصرى فى 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالى الذى اختارته الأممالمتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بنائه 17 هرم مثل هرم خوفو، وتم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه. وكذلك استطاعت مصر فى ظل نكسة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الاقتصادى كما كان قبل النكسة بل أن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و1970 وبلغت 8% سنويا. توفى الرئيس عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى. وبلغت قيمة القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار، وأنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث، حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية. ولم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريالا سعوديا بأسعار البنك المركزى المصرى، ولم تكن هناك بطالة، ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوى، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4 جنيهات مصرية. ورغم النهضة الاقتصادية التى صنعها عبد الناصر إلا أنها لم تدم فى عهد الرئيس السادات، فبعد أن رحل وتولى الرئيس محمد أنور السادات انهارت الصناعة المصرية ووصل الاقتصاد المصرى إلى أدنى مستوياته إضافة إلى تلاشى العملة الصعبة من الدولة لدرجة عجز مصر عن دفع فوائد الديون المتزايدة التى لم تعرف مصر مثلها قبل السادات، ولا حتى فى عهد الخديو إسماعيل، فى الوقت الذى شهدت فيه معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، كما شهد الاقتصاد فى عهد السادات خللا كبيرا فى هيكله، حيث انخفض نصيب الصناعة التحويلية فى الناتج القومى والعمالة والصادرات، كما ارتفع نصيب الخدمات والمواد الأولية من الناتج القومى، وهو ما ترك اقتصادا فارغا من الممكن أن يتوقف عن النمو مع أى عامل خارجى، هذا وبلغت البطالة ذروتها فى عهد السادات بشكل كبير.
