في الوقت الذي توقع فيه الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اعلان مصر افلاسها خلال ستة أشهر في حال استمرار الوضع الحالي, قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق واستاذ الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس انه لا يتوقع افلاس مصر خلال ستة أشهر في حالة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي, مشيرا إلي ان مصر اعلنت افلاسها في الماضي عام1882.. واوضح ان استمرار الوضع الحالي أمر شديد الصعوة خاصة بعد ان تخطت فوائد واقساط الدين العام المصري100 مليار جنيه, لافتا إلي ان الوضع الاقتصادي المصري افضل بكثير من الوضع اليوناني الذي هو قاب قوسين او ادني من الافلاس. وطالب لطفي بضرورة تهدئة الاوضاع الحالية بجانب وقف الوقفات الاحتجاجية وكذلك المليونيات الاسبوعية بالاضافة إلي عدم اتخاذ قرارات تؤثر علي مصداقية مصر خارجيا كسحب الاراضي من المستثمرين الاجانب واسترجاع المصانع إلي الدولة مرة اخري. ومن جانبها, اكدت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ان مصر لن تعلن افلاسها, بسبب عدم فقدان الامكانات الاقتصادية والقوي الانتاجية الاساسية كالمصانع والمواقع السياحية. واوضحت ان ما خسرته مصر خلال المرحلة الماضية هو عائدات إنتاج هذه المشروعات, مشيرة إلي هناك مصادر للدخل القومي بعيدة عن التأثر بما يحدث خلال الفترة الراهنة كقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج. وقالت أن مصر قادرة علي تخطي الازمة الحالية بتكاتف جهود ابنائها وتوحيد افكارهم حتي يعود الاستقرار مرة اخري للدولة وكذلك للاقتصاد المصري. واكد الدكتور أحمد الاطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان مصر لن تعلن افلاسها ابدا سواء بعد6 أشهر أو اكثر بسبب امتلاك مصر العديد من المقومات الطبيعية التي تميزها عن كثير من دول العالم, مشيرا إلي ان اليونان أخيرا لم تعلن افلاسها رغم ما حدث معها. ووصف مصر بالبيت المصري الذي دائما لديه ما يستطيع انفاقه في الازمات وغير معلوم للأسرة, موضحا ان هناك اقتصادا غير معلن في الوقت الذي تتوافر به المقومات الزراعية والصناعية والثروة السمكية بخلاف بداية انتعاش الحركة السياحية. وأوضح أبوالعلا أبوالنجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر استحالة وقوع مصر فريسة للافلاس خلال الفترة المقبلة بالرغم من تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي إلي أقل من25 مليار دولار وتراجع البورصة, نظرا لوجود موارد آخري للدولة والتي تمكنها من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حاليا. وقال ان هناك موارد سيادية للدولة لم تتأثر بالاحداث التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية ومنها قناة السويس, اضافة إلي الموارد السيادية الاخري والتي بدأت في التعافي ومنها السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
