ربما لا يعلم الكثير من الشباب الذين يطالبون الآن بعدم الاحتفال بثورة 23 يوليو حجم ما حققته هذه الثورة من تقدم اقتصادي وصناعي في مصر، فكم منهم يعلم أن مصر في عهد عبد الناصر كانت رابع دولة فى العالم تمتلك صواريخ أرض/أرض بعد أمريكا و روسيا والصين، وأن عبد الناصر أطلق في يوليو 1962 أحد أضخم مشروعاته، وهو صاروخي "القاهر والظافر" اللذان يصل مداهما ما بين 500 كم، وألف كم، أي أنها أول صواريخ تهدد العمق الإسرائيلي. وفي عهد عبد الناصر تحولت مصر لدولة زراعية صناعية، بعد أن كانت زراعية فقط، حيث أن مصر أنشأت أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية، ومنها مثلاً مجمع مصانع الألمونيوم في نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليار جنيه، ومن مميزات تجربة التصنيع في عهد عبد الناصر أن المحلات المصرية كانت تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية، وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدي بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال. وفي مصر ثورة يوليو تم إدخال الكهرباء والمياه النظيفة والمدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية إلى كل قرى مصر، وتم ضمان التأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات لكل مواطن مصري كل ذلك تم بدون ديون على مصر. وفي المجال الاقتصادي، استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في حرب 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأممالمتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسي وتنموي في القرن العشرين والذي يعادل في بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو، وهو ما ترتب عليه زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة في رقعة الأرض الزراعية الزيادة في عدد السكان. وجاء ذلك إضافة إلى قوانين الإصلاح الزراعي الأولى والثانية والتي أعادت الأرض لأصحابها وملاكها الحقيقيين . واستطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان، وتم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب مراعاة للمساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب فلا أحد يعيش برفاهة وبذخ ولا أحد يعيش دون مستوى الكفاف. وبشهادة البنك الدولي، توفى الرئيس عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولي، وبلغ ثمن القطاع العام الذي بناه المصريون في عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولي أيضاً 1400 مليار دولار، وانعكست النهضة الاقتصادية في عهد ناصر على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة. وأخيراً.. لم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكي بل كان الجنيه المصري يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريال سعودي بأسعار البنك المركزي المصري، ولم تكن هناك بطالة، ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوى، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4 جنيه مصري. أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث.. وقيمة القطاع العام الذي بنته مصر بتقديرات البنك الدولي 1400 مليار دولار إدخال الكهرباء والمياه النظيفة والمدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية إلى كل قرى مصر ضمان التأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات لكل مواطن مصري وكل ذلك تم دون ديون مجانية تعليم في كل مراحل الدراسة .. وحدود دنيا وعليا للرواتب مراعاة للمساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب
