تهريب الأدوية المغشوشة إلى السوق المصرية، ظاهرة بدأت فى الانتشار مهددة آلاف المرضى الفقراء، الذين يشترونها بسبب انخفاض أسعارها، وأدت إلى وفاة الكثيرين، وتأثرت صناعة الدواء المحلية بها بشكل سلبى، الأمر الذى ترتب عليه عقد المسئولين عن سوق الدواء الكثير من المؤتمرات والندوات للتوعية، وعقد الاتفاقيات الدولية مع الشركات العالمية لتوريد الأدوية الضرورية بصورة شرعية تضمن جودتها وسلامتها. مافيا التهريب وعشوائية الاستثمار قال محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن أزمة صناعة الدواء تأتى على قائمة الموضوعات الهامة، التى ستناقشها اللجنة فى الفترة القادمة، مضيفاً إن هذه الصناعة تعانى من مافيا التهريب وعشوائية الاستثمار من قبل بعض الشركات الخاصة التى انتشرت مؤخراً. وأشار خميس إلى أن مصر فى حاجة إلى وجود هيئة للرقابة على الغذاء والدواء أسوة بتلك الموجودة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمعروفة باسمFDA، وقال خميس إن لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ستطلب أن يشمل مشروع قانون سلامة الغذاء المطروح حالياً للنقاش أن يكون قانوناً للرقابة على الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن مصر تستورد أكثر من 60% من مستلزمات إنتاج الدواء من الخارج، وهو ما يجعل الصناعة عاجزة أمام أى مشكلات قد تواجهها مستقبلاً. الدكتور أحمد زغلول رئيس شركة ممفيس للأدوية، قال إن الشركة وضعت إستراتيجية لمواجهة عمليات التهريب بعدة طرق أهمها الاتفاق مع بعض شركات الأدوية الكبرى على توفير الأدوية غير الموجودة فى السوق المحلية بصورة شرعية تضمن حقوق الشركة المنتجة وجودة المنتج وسلامته وفى الوقت نفسه لا تسمح بحدوث عمليات تهريب، مشيراً إلى أن هذا هو ما تم بالفعل بين شركة "ممفيس للأدوية" وشركة "باير" العالمية للدواء، حيث سيتم إنتاج بعض المستحضرات بمصانع شركة "باير" على أن تتم تعبئة المستحضر بمصر فى شركة ممفيس للأدوية، والتى ستقوم بطرحه فى السوق المصرية بترخيص من شركة "باير". طريقتان للتهريب وأضاف زغلول، أن عمليات التهريب تتم بطريقين، إما تهريب الدواء المصرى إلى الخارج، لأنه يعتبر الأرخص على مستوى العالم، لأن الدولة تدعم معظم الأدوية المهمة، مثل أدوية الكبد وغيرها، ولا أحد ينسى المشكلة التى حدثت منذ سنوات عندما قام مجموعة من الأفارقة بتهريب كميات كبيرة من حبوب منع الحمل التى تدعمها الدولة وتهريبها إلى بعض الدول للاستفادة من فارق السعر، أما الطريق الثانى، فهو تهريب الأدوية من الخارج إلى مصر وهذه هى المشكلة الكبرى، حيث يتم تهريب الكثير من الأدوية غير الصالحة للاستخدام أو الرديئة، لكن يقبل الناس على شرائها بسبب رخص سعرها، أو لأنها غير متوفرة فى السوق المصرية مثل أدوية سرطان الدم عند الأطفال الذى لا يتعدى ثمنه 40 جنيهاً، ولكن لا توجد أى شركة مصرية تقوم بإنتاجه، وهو ما يخلق سوقاً سوداء لتهريبه من الخارج إلى مصر. فى حين أرجع الدكتور جمال عابدين عضو بالشعبة العامة لصناعة الدواء، أسباب تهريب الدواء إلى ثلاثة أسباب رئيسيه أهمها: صعوبة تسجيل الأصناف، خاصة الذى يقع تحت باب المنشطات الجنسية، مؤكداً أن عقار مثل الفياجرا والسيالاس تتجاوز مدة تسجيلهم خمسة سنوات للموافقة على تسجيلها فى مصر، حيث تمثل أدوية الضعف الجنسى نسبة 80% من إجمالى حجم الأدوية المهربة، نظراً لوجود طلب كبير عليها، الثانى: وجود هامش ربح كبير يحصل عليه المتاجرون فى الأدوية المهربة، لافتاً إلى أن 20% من حجم الأدوية المستوردة تتهرب من الجمارك. والأمر الآخر هو انتشار شركات للترويج لأدوية وهمية من خلال القنوات الفضائية والصحف الخاصة، مطالباً الأجهزة الرقابية بضرورة تكثيف حملتها لضبط تلك الشركات الوهمية والتى لا تمتلك غير جهاز التليفون للمساعدة على الترويج لمنتج وإيهام الناس. وقال عابدين، إن أغلب تلك الشركات لا تمتلك مكاتب رسمية لها، بل تستخدم فقط التليفون للتواصل مع المشترين وتقوم بالتوصيل للمنازل حتى لا يعرف مكانها، نظراً لإدراكها خطورة ما تقترف من جرم تجاه المستهلكين. وانتقد عابدين الجهات الرقابية والتى لا تكثف حملاتها التفتيشية إلا على مصانع الأدوية المرخصة وتترك مثيلتها خارج نطاق الشرعية، محذراً من وصفات العطارين، مؤكداً أنها تعد المصدر الأول لعمليات غش الدواء. أزمة حقيقية أكد الدكتور أسامة سعدى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن مواجهة تهريب الأدوية المغشوشة أزمة حقيقية تواجه سوق الدواء المصرى تتحتم إحكام الرقابة على تراخيص مصانع الدواء ومراجعتها من الوزارة بشكل أكثر حسماً، معلناً أن وزارة الصحة والسكان وضعت العديد من الضوابط المتمثلة فى مجموعة من الشروط الصعبة من الناحية الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تشديد إجراءات تراخيص مخازن شركات الدواء التى لا تتم إلا من خلال جهتين هما وزارة الصحة والسكان ونقابة الصيادلة. كما نظمت نقابة الصيادلة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تمت لتوعية الأطباء بخطورة بيع الدواء المغشوش إلى الجمهور ومخاطر هذه التجارة قانونياً وطبياً، هذا بالإضافة إلى تشديد الغرامات، كما يقول سعدى، والتى تصل إلى الحبس فى العديد من الحالات التى تثبت فيها عملية بيع الدواء المغشوش. كما أن أهم مصادر غش الدواء فى مصر مصانع بير السلم التى تقوم بتوزيع وتعليب وتصنيع الأدوية المغشوشة التى تقوم وزارة الصحة والسكان بالعديد من الحملات التفتيشية للقضاء عليها من خلال تنظيم عملية بيع الدواء من شركات مرخصة لها بالتوزيع ولها مصانع وعقود رسمية تقنن توزيعها للدواء.
