عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من مسئولي الوزارات الثلاث. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك في ظل ما تم رصده من ممارسات من البعض للاستفادة من هذه الميزة التي تمنحها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم تطبيقه من إجراءات تتعلق بمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، من شأنه أن يسهم في حوكمة هذه المنظومة ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين. وأكد رئيس الوزراء أنه في إطار التعامل مع هذه الممارسات والمخالفات سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على كل من المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه، وكذا صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة، هذا إلى جانب استيداء مختلف مستحقات وحقوق الدولة في هذا الصدد. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن إحدى اللجان المشكلة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل إن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم. وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بمجموعة من الإجراءات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وكذا التعديل التشريعي المقترح، وذلك بما يسهم في إتمام الربط بين مختلف الجهات المعنية تحقيقاً لوصول الحق لمستحقيه، ومنعاً للتلاعب وحفاظا على مستحقات الدولة.
