وضع تقرير أمريكي صدر مؤخرا مصر في المرتبة الثانية ضمن أكثر خمس دول أفريقية في تهريب الأموال للخارج، حيث أكد التقرير أن مصر خسرت بسبب تهريب الأموال للخارج نحو 5.70 مليار دولار في الفترة من 1970 إلي2008م. وأرجع خبراء نتائج التقرير التي وصفوها بالحقيقية إلي غياب الدور الرقابي للحكومة علي تحويلات أموال المصريين للخارج، فضلا عن عدم استقرار المناخ الاقتصادي السياسي في مصر وهو ما لا يشجع رجال الأعمال والمستثمرين علي الاستثمار داخل وهو ما يدفعهم لتهريب الأموال للخارج، مما يؤدي إلي استمرار تدني الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. وأكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أنه خلال فترة السبعينيات حدث هناك نوع من النزوح المالي أثناء وجود البنوك الأجنبية والتي كانت بدايتها سنة 1975 مثل بنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وكان في هذا الوقت لا يوجد هناك نوع من الرقابة علي هذه البنوك من قبل البنك المركزي المصري مما أدي لزيادة حوادث تهريب الأموال للخارج، مضيفاً أنه من 1988 تم ضبط العديد من القضايا الخاصة بتهريب الأموال للخارج كان من أشهرها قضية الريان. وأضاف جودة: في الفترة الأخيرة من 1990 حتي الآن التي يطلق عليها فترة الإصلاح الاقتصادي والمالي قام مجموعة من رجال الأعمال بتهريب أموالهم للخارج، كان علي رأسها قضية هشام النشرتي وكان ما يمكن ما يمكن أن يطلق عليه بطل العالم في تهريب الأموال محمد أنور ربيع الجارحي رجل أعمال "الحديد" . وأضاف أن من أبرز الطرق في تهريب الأموال للخارج صندوق دعم الصادرات الذي يتبع وزارة التجارة والصناعة حيث يوجد هناك أعداد من مصلحة الجمارك والضرائب ورجال الأعمال يقومون بتصدير أشياء وهمية، وفي المقابل يحصل صندوق دعم الصادرات علي 5.2 مليار جنيه دعم، وتساءل جودة: إذا كان الدعم يصل إلي 5.2 مليار ونسبة الدعم تكون 2% من الصادرات فكم يكون حجم هذه الأموال التي يتم تهريبها؟. وحول الأسباب التي أدت لتزايد تهريب الأموال للخارج قال مدير مركز الدراسات الاقتصادية: إن رجال الأعمال دائما يبحثون عن الأماكن الأكثر أمانا وبالنسبة لمصر رجال الأعمال ينظرون عليها علي أنها ليست منة ففي فترة عاطف عبيد تم تحويل أكثر من 170 رجل أعمال للمحاكمة ومنهم من دخل السجن ومنهم من هرب لذلك كانت فترة عاطف عبيد أسوأ فترة في تاريخ الاقتصاد منذ الثورة حتي الآن. وأضاف: إنه من ضمن الأسباب كذلك عدم الاستقرار في مجال الاستثمار بالإضافة إلي أن القوانين المصرية للاستثمار متضاربة ومتلاحقة، فمن الممكن أن يتم عمل دراسةجدوي لمدة خمس سنوات وأثناء هذه الفترة يتم تغيير القانون مما يوثر في دراسة الجدوي، وبالتالي يؤثر في الاستثمار، وأن الوضع السياسي غير المستقر في مصر أدي لزيادة تهريب الأموال لأن الناس لا تعرف ملامح الفترة المقبلة مما يسبب عائقاً كبيراً أمام استقرار الوضع في مصر، وتوقع جودة أن الأمور ستستقر بعد إجراء انتخابات الرئاسة في 2011. وقال جودة: إنه خلال العقدين الماضيين من 1990 وحتي الآن خسر الاقتصاد المصري ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا بسبب تهريب الأموال للخارج، وقال إنه لو تم استثمار هذه الأوال داخل البلاد كانت ستسهم بشكل كبير في حل العديد من مشاكل البطالة وتدني الوضع الاقتصادي في مصر. ومن جانبه يقول د. شيرين أحمد فؤاد، عضو باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ( البرلمان): إن الاقتصاد أصبح حراً لذلك لا توجد هناك قيود علي دخول أو خروج بعض الأموال، لكن من المفترض أن تكون هناك ضوابط لعدم خروج مثل هذه الأموال خارج مصر وأنه يتم استثمارها داخليا، مؤكداً ضرورة الرقابة المالية من قبل البنك المركزي المصري علي جميع التحويلات التي تدخل وتخرج من مصر. ونفي شيرين أن يكون السبب في زيادة الفاقد من خروج الأموال من مصر إلي الخارج يرجع بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر عاما بعد عام يدل علي استقرار الوضع والإقبال علي الاستثمار داخل مصر، مضيفاً أن الأموال التي تخرج من مصر أو تم استثمارها داخليا ستساعد علي حل العديد من مشاكل تدني الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة. ويقول د. حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي: إن السبب الرئيسي في تهريب الأموال خارج مصر هو الفساد الإداري في بعض الأجهزة الحكومية وعدم اهتمامها بمحاسبة المسئولين وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب، مؤكدا غياب الشفافية والوضوح تكاد تكون منعدمة، وأن كل مسئول يقوم بإهدار المال العام يجب أن يقدم للعدالة. ويضيف عبد العظيم أن ما تم تهريبه منذ 1970 إلي 2008 من أموال والذي قدره التقرير بحوالي 5.70 مليار دولار رقم موضوعي وقريب إلي الحقيقة نظرا لما حدث في الفترة الأخيرة من حالات تهريب الأموال والحصول علي المليارات من البنوك دون أي ضمانات، موضحا أنه أثر بشكل سلبي في أداء ميزان المدفوعات وتسبب في وجود عجز به، بالإضافة إلي تأثير التهريب في قيمة الجنيه المصري مما يجعلنا نقترب من مشكلة تراكم الديون. وحذر عبد العظيم من تأثر مناخ الاستثمار الأجنبي والخروج في مصر بسبب حالات تهريب الأموال، وأنه سيعكس صورة سيئة عن الفساد الاقتصادي في مصر مما سيجعل المستثمرين يحجمون عن وضع أي استثمارات في مصر وهذا سيؤثر بالسلب في السوق المصري ويجعله غير مستقر، لافتا إلي أن التهاون مع هؤلاء الأشخاص يعتبر تستراً عليهم وإهداراً لأموال الدولة لأن الحكومة هي من فتح الباب أمامهم للحصول علي الأوال. ومن جانبه شكك د. علي السلمي، وزير التنمية الإدارية الأسبق، في مصداقية التقرير بسبب عدم موضوعية من وضعوا هذه الأرقام والبيانات وأنه يمكن التلاعب فيها، قائلا: لابد أن نري التقرير في البداية ونعرف مصدره الحقيقي حتي يمكن التعليق عليه وتفسيره، موضحا أنه لا يوجد تهريب أموال في مصر كما كشف التقرير ولكنها حالات فردية، علي حد قوله، ولم تصل إلي درجة تهريب الأموال، مضيفاً بأن الحالات التي حدثت في هذا المجال معروفة بالاسم وليست كثيرة وأن أي شخص استطاع أن يسوي مشاكله مع الحكومة والبنوك فعل هذا وعاد إلي مصر .. أما من لم يسو فلا يمكنه العودة•• مؤكدا أنه لا يمكن أن تصدر أشياء هكذا ونصدقها.. مطالبا بضرورة التأني والبحث عن حقيقة ما يصدر من تقارير خارجية قبل الحديث عنها والتعامل معها.
