أكد د. محمد طوسون- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى- أن الموقف القانونى للمهندس خيرت الشاطر سليم من الناحية القانونية، موضحًا أن الشاطر رُدَّ إليه اعتباره فى قضية 1995م وصدر قرار رد الاعتبار لاحقًا على العفو بتاريخ 13- 3، ورد الاعتبار لا يكون إلا مرة واحدة، وبالتالى فإن موقف الشاطر لا لبس فيه، وسوف نبين للجنة بأدلة دامغة أحقية المهندس خيرت فى الاستمرار فى سباق الرئاسة. وقال طوسون، فى حواره مع الإعلامى عاصم بكرى ببرنامج أهل البلد على فضائية مصر 25، إن تعدد تقسيمات العفو هو ما أربك اللجنة العليا للانتخابات؛ لأن هذه التقسيمات تقسيمات فقهية ومستنبطة من أحكام المحاكم، والقانون لم ينص صراحة على أنواع العفو، لكن الفقهاء اجتهدوا لتفسير أنواع العفو بهذه الطريقة وهذه هى المشكلة. وقال طوسون إن الأمر التبس على محكمة القضاء الإدارى حينما طعن أمامها على الدكتور أيمن نور فى قضية مستعجلة استغرقت ساعات، ويبدو أن القاضى الذى أصدر الحكم لم يكلف نفسه بالاطلاع على قانون العقوبات، فانصرف ذهنه إلى أن العفو المجدى هو العفو الشامل، ولم يتطرق إلى العفو الشخصى وإلى العفو الكامل عن العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية وكافة الآثار. وتابع طوسون: "المهندس خيرت مدرج فى قاعدة بيانات الناخبين، بينما الدكتور أيمن نور فإن اسمه غير مدرج فى قاعدة بيانات الناخبين"، ورغم ذلك فقد طرق نور أبواب القضاء الإدارى على الرغم من عدم اختصاصه؛ لأن المختص بهذا الأمر هى اللجنة العليا للانتخابات، وما صدر عنها من قرار جاء تأثرًا بقرار محكمة القضاء الإدارى. وأشار طوسون إلى أن اللجنة أصدرت قرارها دون روية ودون بحث، وربما يرجع ذلك إلى تأثرها بالمظاهرات التى حاصرتها من أنصار الشيخ حازم، إضافة إلى كمية التوكيلات الكبيرة التى قامت بفحصها، مضيفًا أن الحق فى التظلم يتطلب المثول أمام اللجنة، وسوف يكون هناك مرافعة شفوية ومذكرات ومستندات تقدم إلى اللجنة، وسنبين لها حقيقة الوضع، ونحن متأكدون أن هذا اللبس سوف يزول. وفيما يتعلق بموقف اللواء عمر سليمان، أوضح طوسون أن الموقف منتهى بالنسبة له؛ لأن باب الترشح قد أغلق، وكان عليه استيفاء التوكيلات قبل غلق باب الترشح. من جانبه أكد د. عاطف البنا- أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب- أن الطعن الذى قدم ضد اللواء عمر سليمان سيقصيه من السباق الرئاسى لعدم اكتمال التوكيلات التى تقدم بها، وعدم شمولها ل30 ألف توكيل من 15 محافظة؛ لأن القانون يحظر قبول أى توكيلات جديدة عقب إغلاق باب الترشيح إلا فى حالة واحدة، وهى أن تكون تلك التوكيلات قد تم توثيقها بتاريخ سابق على إغلاق باب الترشيح، وحتى هذا الأمر سيكون محل خلاف فى حالة سليمان، مؤكدًا أن اللجنة لن تعدل عن قرارها فى استبعاد سليمان، مؤكدًا أن التظلم الذى سيقدمه لا أثر قانونى له خصوصًا أنه تم الاستبعاد بناء على عدم توافر الشروط. وقال البنا خلال حواره مع برنامج "أهل البلد" بفضائية مصر 25، إن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة المعنية بإصدار قرار الاستبعاد أو تحديد القائمة النهائية للمرشحين ولا ولاية للقضاء على أعمالها وفق المادة 28 من الإعلان الدستورى. وأشار البنا إلى أن الموقف القانونى للمهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين سليم 100%، بعد أن أزال قرار العفو كافة العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، وكافة الآثار المترتبة على الحكم باعتباره حقًّا دستوريًّا لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وهو مساو تمامًا لحكم القضاء برد الاعتبار الذى لا يصدر إلا مرة واحدة ولا يجوز تكراره. وأكد البنا أن الحكم برد الاعتبار لا يتم إصداره إلا مرة واحدة إذا ثبت للمحكمة حسن سير وسلوك طالب رد الاعتبار. وشدد فيصل السيد عضو الجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة على أن الخطاب الصادر من هيئة القضاء العسكرى إلى مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية الذى جاء نصه "صدق المشير محمد حسين طنطاوى على إعفاء المهندس محمد سعد عبد اللطيف الشاطر من كافة العقوبات المحكوم بها عليه وإسقاط كافة العقوبات التبعية الناجمة عنها والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم الصادر عن الحكم الصادر عليه فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى 2- بتاريخ 2-3-2012م، أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمًا برد الاعتبار عن الحكم الصادر فى القضية رقم 8 لسنة 95 جنيات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى. وطالب اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة موقف د. أيمن نور لنفس الأسباب؛ حيث حصل على عفو عام لكن الخلاف بين العفوين أن الشاطر قضيته سياسية بينما قضية نور جنائية، مؤكدًا أن أعمال السيادة كما يقررها القانون تملكها اللجنة العليا للانتخابات ومن بينها أعمال القيد فى الجداول الانتخابية منصوص عليها فى قانون الحقوق السياسية التى أباحت تسجيل الممنوعين من القيد لزوال القيد فى أى وقت دون التقيد بأوقات القيد الرسمية.
