أسقط موقع اللجنة العليا للانتخابات اسم الدكتور أيمن نور المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من كشوف الناخبين فى الانتخابات الرئاسية القادمة، فى نفس الوقت الذى اعترف به ضمن أسماء المرشحين للرئاسة. وعند إدخال الرقم القومى لنور ستكون النتيجة أنه "غير مسجل" فى الكشوف، ووفقا لموقع اللجنة العليا للانتخابات فلا يدرج فى أسماء الناخبين أى شخص دون سن ال18 أو لم يستخرج بطاقة الرقم القومى قبل 8 مارس 2012، أو من لحق به مانع يحول دون مباشرة حقوقه السياسية. وتنطبق الحالة الأخيرة على نور حيث يوجد مانع من مباشرة حقوقه السياسية وهى اتهامه فى أحد القضايا الجنائية والتى لا تزول إلا برد الاعتبار إلى الشخص أو صدور قانون عفو شامل عنه وإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه والآثار المترتبة عليها. أجرى"اليوم السابع" محاولة لإدخال الرقم القومى الخاص بأيمن نور والموجود فى صحيفته الجنائية هو26410011200518 على الموقع الرسمى للانتخابات الرئاسية 2012 وكانت النتيجة عدم وجود اسمه فى جداول الناخبين. وبالرغم من تشابه الحالة الجنائية للدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر، وصدور أحكام جنائية بحق المرشحين، وصدور قرار العفو عن كل منهما فى وقت متقارب إلا أن موقع اللجنة العليا للانتخابات أكد على وجود الرقم القومى الخاص بالشاطر وهو 25005041201637 ضمن جداول الناخبين وأحقيته للانتخاب. كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت أمس السبت، باستبعاد أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة"، والمرشح لخوض انتخابات الرئاسة من الترشح لهذه الانتخابات، وذلك بسبب رفض حكم العفو الصادر له. وأرجعت المحكمة فى أسباب حكمها أن كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره، أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين، أو الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو حتى عضوية المجالس النيابية، حتى وإن كان صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة، أو العقوبات التكميلية أو التبعية، وذلك بالرغم من تقديم أيمن نور للجنة العليا للانتخابات الصحيفة الجنائية الخاصة به والتى تثبت عدم وجود أى أحكام جنائية بحقه. وفى الوقت نفسه، نشرت جماعة الإخوان المسلمين الصحيفة الجنائية لمرشحها للرئاسة خيرت الشاطر والتى قدمها إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتى تثبت عدم وجود أى أحكام جنائية بحقه ويمكن له الترشح للرئاسة، وذلك بعد صدور العفو الشامل وسقوط العقوبة الأصلية والتبعية وجميع العقوبات الجنائية عنه، وهو ذات العفو الصادر بحق أيمن نور وأسقط عنه جميع التهم الجنائية الصادرة بحقه وهو ما أثبتته الصحيفة الجنائية الخاصة به. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الصحيفة الجنائية تثبت عدم وجود أى أحكام جنائية ضد المرشح إلا أنها لا تؤكد على أحقيته فى الترشح للرئاسة، حيث يشترط الإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة تمتع المرشح للرئاسة بجميع حقوقه المدنية والسياسية حتى يحق له الانتخاب والترشح للرئاسة، وهو ما لم يتوفر فى حالتى أيمن نور وخيرت الشاطر، مشيرا الى أنه يجب رد الاعتبار للشخص أولا حتى تزول جميع العقوبات الجنائية والآثار المترتبة عليها ومنها الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية، موضحا أن رد الاعتبار يصدر من خلال صدور قانون بالعفو الشامل من السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب أو المجلس العسكرى. وأكد الجمل أنه لا يجوز للشاطر أو نور القيد فى جداول الناخبين لعدم حصولهما على رد الاعتبار حتى الآن ووجود اسم اى منهما فى جداول الناخبين يعد خطأ قانونى.
