أعلن رئيس الوزراء البلجيكى إيف لوترم مساء الأحد، أن بلدان البنلوكس الثلاثة، بلجيكاوهولندا ولوكسمبورج، ستؤمم جزئيا مصرف فورتيس المتعثر، من خلال مده ب 11.2 مليار يورو، لإخراجه من أزمته المالية. وتستثمر الدولة البلجيكية 4.7 مليار، فى مقابل مشاركة بنسبة 49% فى الفرع البلجيكى للمجموعة، كما ستضخ هولندا أربعة مليارات يورو، فى مقابل 49% من الفرع الهولندى للمصرف، ولوكسمبورج 2.5 مليار يورو، فى مقابل 49% من فرع المصرف فى لوكسمبورج. وفى الوقت نفسه، سيتخلى البنك البلجيكى الهولندى عن الأصول التى اشتراها العام الماضى من منافسه مصرف "آى.بي.إن. امرو"، كما أوضح لوترم فى تصريح صحفى فى ختام اجتماع أزمة رفيع المستوى، لإيجاد حل لمصرف فورتيس. من جهة أخرى، سيتنحى رئيس مجلس إدارة فورتيس موريس ليبنس عن منصبه. وأعلن وزير المال الهولندى فوتر بوس مساء الأحد، أن الأربعة مليارات يورو التى استثمرتها الدولة الهولندية فى مصرف فورتيس المتعثر، ليست مالا ضائعا، ففى المقابل حصلنا على حق التصويت فى البنك وعلى التأثير، وهذه بالضبط أمور يقدرها المدخرون فى هذا الوقت العصيب. وأكد الوزير الهولندى، أننا نوفر الأمان للناس، وسيكون مصرف فورتيس أقوى من السابق. مضيفا: نحن نواجه ظروفا صعبة، وهذه الفترة ليست عادية.