مطالب سياسية بالرد عملياً على الإدارة الأمريكية بعد قرار تعليق المعونة..الوطنية للتغير تطالب بمناقشة كامب ديفيد لمواجهة الأمريكان..والقوى الثورية تطالب بفرض رسوم قناة السويس بالجنيه بديلاً عن المعونة

أكد عدد من السياسيين أن أيجاد حلول عملية للرد على الإدارة الأمريكية هو أنسب طريقة لمواجهة قراراتها الأخيرة، ومن بينها القرار بتخفيض المعونة، مؤكدين المسار المصرى لن يتأثر بالضغوط الأمريكية التى تحاول زعزعة خارطة الطريق.
واقتراح السياسيون أن يتم مناقشة اتفاقية السلام مع إسرائيل "كامب ديفيد" كرد على قرار الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرد عن طريق إيجاد سياسات تجعل المصريين يعتمدون على أنفسهم ولا يلجئون لأى معونات، بينما طالب البعض بفرض رسوم بالجنيه المصرى على قناة السويس كرد على ما فعلته أمريكا.
من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان, منسق الجمعية الوطنية للتغيير, إنه مصر يجب أن نتجاهل كافة الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية, فى الفترة الأخيرة, واعتبارها أضعف من أن تؤثر فى المسار المصرى أو أن توقف مسار الثورة المصرية.
وأضاف بهاء الدين, فى تصريحات ل"اليوم السابع", من الضغوط التى يمكن أن توجهها مصر للولايات المتحدة, مقابل إجراءاتها التى قامت بها مؤخراً ضد مصر, بأن يتم التجاهل لانتزاع فرحة الغرب, التى يريدون رؤيتها فى قراراتنا، مطالباً بفتح مسار لعلاقات إستراتيجية مع الصين وروسيا والهند والبرازيل وسائر الدول المناهضة لأمريكا, حتى يتم التعاون الاقتصادى فيما بينها.
وأشار شعبان, إلى ضرورة طرح اتفاقية كامب ديفيد للنقاش, لأن الأموال التى يدفعونها "ليست لوجه الله" - على حد وصفه, فهم كانوا يضمنون بها استمرار اتفاقية كامب ديفيد، مشدداً على أن جمال عبد الناصر أمم قناة السويس, بعدما أوقفت أمريكا المعونة, وهو ما أثر عليها سلباً حتى اآأن.
بدورها أكدت الدكتورة أنيسة حسونة عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن الرد على خطوة الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض المعونة التى كانت تدفعها للحكومة المصرية، يجب أن يكون عملياً بتبنى سياسات تساعدنا على الخروج من هذه المواقف بسهولة، وعلى رأسها اعتماد المصريين على أنفسهم وعلى ثرواتهم وتنمية إمكانيتهم.
وأشارت حسونة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن تبحث الدولة المصرية عن البدائل، لأنه ليس من المعقول أن نعتمد على معونات، معتبرة أن الموقف الأمريكى من المعونة يجب أن تتخذه مصر كخطوة تدفعها للأمام بإيجاد البدائل المصرية.
فيما طالب اللواء محمود خلف, مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا, بضرورة تحرك الدبلوماسية الشعبية, اقتراناً بتحرك الدبلوماسية الرسمية, لمواجهة "البجاحة" الأمريكية المتكررة, وآخرها قطع جزء من المساعدات الأمريكية لمصر.
وأكد خلف فى تصريحات ل"اليوم السابع", أن غضب الشعب المصرى لا يقف فى وجهه دول, ويجب أن تعلم الإدارة الأمريكية أن المساعدات ليست "حسنة" يعطفون بها على الشعب, وإنما هى بموجب إقرار رسمى, عقب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية, بهدف إحداث توازن إستراتيجى بين الدولتين لإحقاق السلام.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية مرتبكة, وتصدر قرارات يتضح فيها الإخلال بكثير من تعهداتها لمصر, ومن ثم يجب طرح كامب ديفيد للنقاش المجتمعى, مضيفاً, إن لم تتراجع الولايات المتحدة عن قراراتها التصعيدية, فكل الخيارات مفتوحة.
وقال خلف, إنه من تلك الخيارات, تنويع مصادر التسليح, واللجوء إلى الصين وروسيا, فى ظل علاقات إستراتيجية مع موردى الأسلحة, بالإضافة إلى مراجعة ملف العلاقات المصرية الأمريكية, وذلك لأن مصر لا تقبل التهديدات.
وشدد خلف, على أن الظهير العربى له دور مهم فى تلك المرحلة, لإحداث عملية التوازن بين مصر وأمريكا, مشيراً إلى أن القوات المسلحة, لا تؤثر عليها المعونة, ولا تريدها, مطالباً رئاسة الجمهورية بعدم الصمت عن الأمر وتركه بدون رد حاسم.
بينما أكد تامر القاضى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن هناك بديلين مهمين للمعونة الأمريكية، أولهما عوده المجهود الحربى وتطويره وبلورته، وثانيهما فرض رسم العبور بالجنيه المصرى على السفن العابرة لقناة السويس بدلاً من الدولار.
وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "بالنسبة إلى البديل الأول وهو المجهود الحربى فيمكن استقطاع نسبة من 1% إلى 5% على المرتبات والأجور حسب ارتفاع دخل الفرد، ومثلها على المحلات التجارية والشركات ورجال الإعمال كل حسب حجم أعماله، حيث إن المواطن المصرى لن يتردد أبداً فى دعم جيشه وبذل الغالى والنفيس من أجله، مستحضراً ما كان يحدث فى حرب أكتوبر ودعم الجيش وتجهيزه بهذه الفكرة، ومن قبلها ما تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكيف كانوا يتسابقون لتجهيز الجيوش، وكيف كانت النساء وقتها تتبرع بالذهب والأموال من أجل ذلك فهذا هو عين الجهاد الحقيقى الذى تعلمانه من الإسلام وشرف ما بعده شرف أن تساند جيشك وتدعمه".
وحول البديل الثانى أشار القاضى، إلى أنه قد حان الوقت لأن يتم تحصيل رسم العبور من قناة السويس بالجنيه المصرى هذا الاقتراح الذى عرض منذ عدة سنوات لكن ألغيت الفكرة وأجهضت بسبب الضغوط الأمريكية وهذا من شأنه أن يرفع قيمة الجنيه المصرى ويعلى من شأنه فى العالم ويصبح الجنيه عملة عالمية تستطيع أن تشترى به ما تشاء لإقبال العالم على شرائه لتعود لتدفعه كرسم عبور لقناة السويس - على حد قوله.