خبراء يطالبون بتعليق "كامب دايفيد" ردًا على قطع المعونة الأمريكية.. برلمانى سابق: وقف الاتفاقية هو الرد الحاسم.. وخبير عسكرى: ليس فى صالح مصر.. وإسرائيل: نتمنى ألا يؤثر القرار على الاتفاقية التاريخية

طالب عدد من الخبراء والسياسيين بتعليق بعض بنود اتفاقية السلام "كامب دايفيد" كرد فعل رسمى إزاء قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان تعليق المعونات العسكرية لمصر، لحين انتخاب حكومة جديدة بشكل ديمقراطى، فى الوقت الذى تشن فيه مصر حربا شرسة على الإرهاب فى سيناء وباقى محافظات الجمهورية.
وأكد مصدر رئاسى ل"اليوم السابع" أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن قطع المعونات العسكرية عن مصر، وما زال الأمر محل الدراسة، مشيرا إلى أن مصر أصبح من حقها تعليق بعض بنود اتفاقية السلام بعد قيام الجانب الأمريكى بتعليق المعونات، وهى الدولة الراعية لهذه الاتفاقية.
عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب السابق، قال ل"اليوم السابع"، إن الدولة المصرية يجب أن يكون لها ردة فعل قوية إزاء القرار الأمريكى بقطع المعونة العسكرية من خلال تعليق بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد وإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن رد الفعل المصرى يجب أن يكون سريعا وحاسما فى هذا الصدد.
وأشار "المغازى" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور الوسيط غير النزيه فى المعادلة السياسية المصرية، إذ تحاول دائما تدعيم الجماعات الإرهابية فى مصر والتنظيمات المسلحة بعد ثورة 30 يونيه التى أفسدت المخطط الأمريكى فى الشرق الأوسط، وأطاحت بطموحات الأمريكان فى دعم الإخوان للاستئثار بالحكم فى الشرق الأوسط، فى ظل وجود صداقة قوية بين تيار الإخوان والجانب الأمريكى.
فيما يرى اللواء مختار قنديل، الخبير الاستراتيجى، أن تعليق اتفاقية كامب دايفيد ليس حلا على الإطلاق، مشيرا إلى أن اتفاقية السلام جاءت بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية، وقطع المعاهدة يعنى إعلان الحرب على إسرائيل فى ظل موقف مصرى داخلى لا يتحمل الحرب الآن، خاصة وأن أمريكا أعلنت قطع المعونة العسكرية، وبالتالى فإن قطع غيار السلاح لن تكون متوفرة.
وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أن الحل يكمن فى إعادة النظر فى قطع غيار السلاح المصرى، ومحاولة استجلاب هذه القطع من دول أخرى غير أمريكا فى الوقت الحالى، أما إعلان تعليق اتفاقية كامب ديفيد فلن يصب فى صالح مصر.
وقال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين: "إن المعونة جزء من اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، تدفعها الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الراعية للسلام، وعلى ذلك فمن حق مصر تعليق العمل باتفاقية السلام حال إلغاء المعونة والمعاملة بندية".
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، أن قرار قطع المعونة الأمريكية كان متوقعا فى ظل الدعم الأمريكى غير المسبوق لسياسات جماعة الإخوان المسلمين وسياسة الإدارة الأمريكية التى تقف ضد إرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى ثورة 30 يونيه.
وأشار "أبو العلا" إلى أن الموقف الأمريكى جاء إثر ثورة عظيمة غيرت المخطط الأمريكى فى الشرق الأوسط بالكامل، وبالتالى فإن الإدارة الأمريكية تسعى وبكل الطرق للوقوف ضد المسار الديمقراطى الذى بدأت مصر تتجه نحوه فى الفترة الأخيرة عقب سقوط حكم الإخوان.
وأضاف أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى أن هناك العديد من الدول التى دائما تقف إلى جوار مصر فى أزماتها، منها السعودية والإمارات، وهذه الدول لن تتخلى عن مصر حال تعرضها لضغوط خارجية، مشيرا إلى أن الأمريكان يرغبون فى عدم استعادة مصر لمكانتها كرائدة للعالم العربى من جديد.
فى المقابل، قال جلعاد إردان، وزير شئون حماية الجبهة الداخلية الإسرائيلى، إن بلاده "تأمل" ألا يؤثر قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن مصر على اتفاق السلام التاريخى بين البلدين، وأضاف أن إسرائيل ومصر بينهما علاقات وثيقة، وأن هناك تعاونا "واتصالا دائما" بين الدولتين.
وقال إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس: "أتمنى ألا يكون لهذا القرار أى تأثير، وألا يتم تفسيره على أنه شىء يجب أن يكون له تأثير" على اتفاق السلام بين البلدين.
ويعد اتفاق السلام، الموقع بين مصر وإسرائيل عام 1979، أحد أعمدة الاستقرار بين الدولتين، وكان أول اتفاق سلام توقعه إسرائيل مع أية دولة عربية، وتعتبر إسرائيل المساعدات الأمريكية إلى مصر أحد أشكال الدعم المهم للاتفاق.